طالب الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، مجلس الأمن الدولي، بتحديد مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، ومنح ضمانات لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وجدّد غالي في ندوة صحفية نشطها، بمناسبة "الذكرى 46 للوحدة الوطنية"، التأكيد على أن "تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام  الأممي، ستافان دي ميستورا، لا يجب أن يكون غاية في حد ذاتها على اعتبار أن "الهدف كان وسيبقى، استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وإنجاز الأمم المتحدة لمأموريتها وفقا للاتفاق الوحيد الموقع بين طرفي النزاع، عبر تطبيق مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي المفضي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وأضاف، أن "الطرف الصحراوي يتطلع إلى تحقيق سلام عادل ودائم ولكنه يبقى في نفس الوقت مستعدا للتضحية بكل غال من أجل فرض احترام إرادته وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". ورغم أن الرئيس غالي جدد استعداد الطرف الصحراوي التفاوض من أجل التوصل إلى حل لقضية النزاع في الصحراء الغربية، إلا أنه أكد أن "أهمية المبعوث الشخصي تتأتى من مدى قدرته على قيادته المسار لتنفيذ تلك المأمورية من عدمها"، مبرزاً أن "سبب فشل جميع مهام المبعوثين السابقين هو العرقلة المغربية وكذلك مجلس الأمن الدولي الذي لم يكن حازما في فرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية ولم يتخذ أي خطوة لإجبار المغرب على تطبيق واحترام التزاماته الدولية".

وجدّد الأمين العام لجبهة البوليزاريو التأكيد على أن "القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي لابد أن يصحح الخلل الذي قاد إلى عودة الحرب"، مضيفا أن اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم "لا يجب أن يكون اجتماعا عاديا باعتبار أن الوضع لم يعد عاديا وبالتالي فإن نتائجه من حيث المداولات ونص القرار قد تكون محددة لمآل الأمور بالمنطقة". وهو ما جعله يشدّد على ضرورة أن يعي مجلس الأمن الدولي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه كون الوضع الراهن ليس فقط جديد ومختلف عن ما مضى، بل هو بالغ الخطورة. وأشار في هذا السياق إلى أن مقاربة مجلس الأمن السابقة القائمة على أساس تسيير النزاع بدلا من تسويته، استغلها المغرب لتحييد المسار عن سكته الأصلية وشجعته على "خرق وقف إطلاق النار وإنتاج الوضعية الحالية والعودة إلى المربع الأول".

وقال الرئيس، إبراهيم غالي إن الحرب "ليست خيارا بالنسبة للشعب الصحراوي الذي لم يعتد أبدا على جار ولكن فرضت عليه وهو يخوضها في إطار حق الدفاع عن النفس وفي إطار القانون الدولي"، مضيفا "إننا حركة تحرير ودولة تدافع عن حق شعبها في الوجود والحرية والاستقلال... وسنواصل خوض الحرب حتى تزول الأسباب التي أدت إلى قيامها وليس هناك تناقض بين التفاوض ومواصلة الكفاح المسلح".

وربط نهاية الحرب بزوال الاحتلال المغربي وبتعاطي المجتمع الدولي معها، حيث ذكر بأن وقف إطلاق النار الموقع عليه بين الطرفين، "يأتي ضمن خطة أممية-إفريقية متكاملة صادق عليها مجلس الأمن"، لكنه "تم اختزال المسار في وقف إطلاق النار فقط وتحوّلت بعثة "مينورسو" من بعثة لتنظيم الاستفتاء إلى مجرد مراقبين لوقف إطلاق النار". وقال إنه "في النهاية تحوّل وقف إطلاق النار إلى أداة بيد الاحتلال المغربي لتكريس الأمر الواقع، وبدلا من أن يكون عاملا في تسهيل تنظيم الاستفتاء أصبح عاملا في تأجيل الحل العادل"، معتبرا أن انهيار وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 "كان نتيجة منطقية لغطرسة الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن الدولي".