وجه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حدد فيها لائحة المطالب الصحراوية لانقاذ العملية السياسية الأممية وإرجاع ثقة الشعب الصحراوي فيها، جاء في مقدمتها بعثة ”المينورسو” التي فشلت حتى الآن في أداء مهمتها في إجراء استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وجاءت رسالة الرئيس غالي، التي بثتها وسائل إعلام صحراوية أمس، (الاثنين)، غداة المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليزاريو الذي جرت فعالياته بمنطقة ”تفاريتي” بالأراضي الصحراوية المحررة بين 19 و24 ديسمبر الجاري، وتم خلاله استعراض الجهود الدولية التي تقودها المنظمة الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية. وبينت الرسالة ”الدعم القوي والثابت” الذي أبداه المؤتمرون للقرار الذي اتخذته جبهة البوليزاريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام.

كما ذكر الرئيس غالي بالقرار الذي اتخذته الجبهة عقب تبني مجلس الأمن القراره 2494 (2019) نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة ”عزمها على إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.

وجاء في نص الرسالة، أن مؤتمر جبهة البوليزاريو لاحظ، بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حرّ ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وأضاف الرئيس غالي أنه بدلا من ذلك، أصبحت البعثة متفرجا سلبيا على سياسات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى ”تطبيع” وتوطيد احتلاله غير المشروع لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك توريط أطراف ثالثة لفتح ”قنصليات” في مدينة العيون المحتلة.

ومن أجل استعادة ثقة الصحراويين في عملية السلام الأممية وفي بعثتها إلى الصحراء الغربية، أكدت الرسالة على الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين يتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير، يتمكن فيها الشعب الصحراوي من ممارسة اختياره بحرية وديمقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس غالي أن عملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد ”انحرفت بشكل خطير عن مسارها”، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. وطالب بالتعجيل في تعيين مبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام الأممي للصحراء الغربية يكون مرتبطا بعملية سياسية جادة وهادفة، واعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت بين طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب.

إلى جانب ذلك، شدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، في رسالته على ”ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن”، ولتحقيق ذلك، دعا إلى الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركارات.

ومن بين ما تم اقتراحه من تدابير لحلحلة الوضعية، تناولت الرسالة تمكين ”المينورسو” من العمل باستقلالية ونزاهة عبر اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية، تماشيا مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة، والالتزام ”بإزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة، كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولاية البعثة”.

وطالب الرئيس غالي في سياق حديثه عن دور البعثة بأن تتعامل هذه الأخيرة مع الطرفين على قدم المساواة، وأنه ”من غير المقبول إطلاقا ألا يكون بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة ”المينورسو”، في ظل سياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليزاريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية للجبهة”.

وأضاف الرئيس غالي أنه ”من غير المقبول أن تقوم البعثة (المينورسو) التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم”.

وبعد أن جدد التأكيد على التزام الجانب لصحراوي بالحل السلمي للنزاع، قال الرئيس إبراهيم غالي ”لا يمكننا أبدا أن نكون شريكا في أي عملية لا تحترم ولا تضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف وهو تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.