حذّر الرئيس الصحراوي،  إبراهيم غالي، من أساليب «القمع والتنكيل والإهانة والحرمان التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية ضد معتقلي «أكديم إزيك». ونبّه الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، إلى الوضعية الصحية السيئة لهؤلاء بسبب ظروف الاعتقال والإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات، مما جعله يطالب بتدخل عاجل من أجل إطلاق سراحهم الفوري ودون شروط.

وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته أن معتقلي «اكديم ازيك» يتعرضون لخطة جهنمية للتأثير على معناوياتهم، فبعد إحالتهم على محكمة عسكرية وإصدارها أحكاما قاسية في حقهم يوم 17 فيفري 2013، عادت سلطات الاحتلال تحت ضغط دولي متزايد إلى إحالتهم أمام محكمة مدنية صورية شهر جويلية من العام الماضي، وهي محاكمة مازالت متواصلة منذ اعتقالهم بدون وجه حق على مدار سبع  سنوات.

وقال إن دولة الاحتلال تتعمد إطالة معاناة معتقلي «أكديم  إزيك» وعائلاتهم بسلسلة لا تنتهي من المناورات والمماطلات والتأجيلات المتكررة لمحاكمة صورية. وأضاف الرئيس الصحراوي، أن الخطة «تعكس نية مبيّتة لإلصاق تهم خطيرة بهؤلاء المعتقلين» بغرض إيجاد الذرائع لإنزال أقسى العقوبات في حقهم تنفيذا لأجندة محددة مسبقا بعيدا عن أي مسار  قانوني شرعي وعادل.

وانتقد الرئيس إبراهيم غالي، تجاهل السلطات المغربية المتعمد والسافر لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والذي ندد في 12 ديسمبر 2016، بالتعذيب الذي مارسته الدولة المغربية في حق معتقلي»أكديم إزيك»، رافضة في نفس الوقت استفادتهم من خبرة طبية في تعارض صارخ مع أبسط قواعد بروتوكول اسطنبول الدولي.

وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته أن إصرار السلطات المغربية على مواصلة هذه الممارسات التعسفية هو الذي جعل المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة دفاعهم يقررون الانسحاب من المحاكمة بعد تأكدهم من خروجها عن إطارها القانوني، وخاصة بعد حادثة الاعتداء على محاميتي الدفاع الفرنسيتين أولفا أوليد وإنغريد ميتون، خلال جلسة المحاكمة التي جرت شهر ماي الماضي، داخل قاعة المحكمة من طرف رجال الشرطة المغربية بإيعاز من طرف رئيس المحكمة.

وجاءت رسالة الرئيس الصحراوي التحذيرية عشية انطلاق الجلسة الأخيرة من محاكمة معتقلي مجموعة «أكديم إزيك» أمس، أمام هيئة محكمة  مدينة سلا المغربية وسط تنديد دولي واسع بما يتعرض له هؤلاء المعتقلون السياسيون من تعذيب وسوء معاملة.

وشهدت كافة أطوار المحاكمة حصارا قمعيا مكثفا من طرف كافة أجهزة الاحتلال التي استعانت بالعشرات من المشاغبين وذوي السوابق في خطوة تضاف إلى الدعاية  الإعلامية للتشويش على مجريات المحاكمة وتحويرها عن مسارها الحقيقي.