جدد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، موقف جبهة البوليزاريو الرافض للمشاركة في أي موائد مستديرة حول الصحراء الغربية مقابل انفتاحها على خيار المفاوضات، شريطة تحقيق ضمانات دولية تكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.

وقال في حوار خص به التلفزيون الجزائري، إنه يمكن للجانب الصحراوي أن يذهب إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية "من خلال تنظيم مفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى حل يمكن المنطقة من العيش في سلام وتدفع بالاحتلال لسحب جنوده من الأراضي الصحراوية".

وحسب الرئيس غالي، فإنه "أمام المحتل المغربي خياران، إما التسوية التي نادت بها الأمم المتحدة القائمة على تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، أو الحل التفاوضي الذي نادى به الاتحاد الإفريقي".

وبينما أشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو، للجهود المحتشمة التي تبذل على مستوى المنظمة الإفريقية، أكد أن الجانب الصحراوي "يبقى متمسكا بدورها كشريك للأمم المتحدة في خطة التسوية الأصلية". وهو ما جعله يطالب "بضرورة تنشيط وتفعيل المفاوضات بين طرفي النزاع وفرض على الطرف المعرقل التعاون مع المجتمع الدولي".

ولدى تطرقه للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، حول تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو"، تأسف الأمين العام لجبهة البوليزاريو، لهذا القرار الذي "جاء مخيبا للآمال ومتجاهلا لواقع عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح إثر خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020". وأكد أن تمديد عهدة "مينورسو" دليل على أن مجلس الأمن الدولي، "لم يأخذ التطورات الأخيرة في المنطقة على محمل الجد".

وقاده ذلك للحديث عن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي شدد على أنه "يواجه العديد من الصعوبات في تنفيذ المهام الموكلة إليه على رأسها عدم وجود رغبة لدى مجلس الأمن في الدفع بالقضية نحو الحل مكتفيا بإدارة النزاع".

غير أن ذلك لم يمنعه من التأكيد بأن الجانب الصحراوي لازال يأمل في أن يجد المبعوث الشخصي الدعم الكافي من طرف مجلس الأمن، "لممارسة الضغط على المحتل الذي يواصل عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية مع توريط بعض الأطراف الدولية".

وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، أن الجيش الصحراوي أصبح مرغما على "تطوير" كفاحه المسلح بطريقة تتماشى مع التطورات التي تشهدها الحرب في الصحراء الغربية، بعد أكثر من سنة من خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار.

وشدد بالمقابل على ضرورة "عدم استباق الأحداث باعتبار أن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة"، مضيفا أن شعب بلاده "مصر ومصمم على تطوير كفاحه المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الأمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعا". وأشار في السياق إلى أن "خسائر العدو لا تحصى، حيث وفي هجوم واحد لمقاتلي الجيش الصحراوي على قاعدة عسكرية على جدار العار قتل حوالي 53 جنديا مع سقوط عدد كبير من الجرحى".

وتماشيا مع متطلبات المرحلة كشف الرئيس غالي، بأن الجمهورية الصحراوية بصدد تطوير تحالفات عسكرية مع دول أخرى ذات مبادئ داعمة للقضية الصحراوية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات جديدة لدعم مباشر للكفاح المسلّح الصحراوي.

وشدد في الأخير على أن "الاستعمال المكثف لإرهاب الدولة ضد المواطنين المدنيين العزّل من قبل النظام الملكي المغربي الارهابي التوسعي، لن يؤثر على عزيمة المواطن الصحراوي واستعداده للشهادة والتضحية ولا على إرادته في مواصلة الكفاح".