هدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس بمتابعة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في حال رفضت حكومة الاحتلال تحويل كل أموال الضرائب المستحقة عليها من طرف السلطة الفلسطينية.
وقال الرئيس عباس "إن هذه الأموال فلسطينية وليست منّة من إسرائيل ولا تبرعا منها ولكنها حق فلسطيني يجب تحصيله كاملا غير منقوص". وأضاف "أنه في حال رفضت حكومة الاحتلال دفع كل هذه المستحقات، فإن السلطة الفلسطينية ستكون مضطرة للجوء الى محكمة الجنايات الدولية.
وقال "إن هذا الملف سيضاف إلى قائمة القضايا التي سيرفعها الجانب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات وعلى رأسها العدوان على قطاع غزة وسياسة الاستيطان.
وكانت إسرائيل قررت الإفراج عن أموال الضرائب التي تحصلها لحساب السلطة الفلسطينية في 27 مارس الماضي والتي كانت أوقفت تسديدها بداية العام الجاري كرد فعل انتقامي على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن حكومة الاحتلال قررت الإفراج عن هذه المبالغ بالتدريج وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية التي تصر على تلقي كامل المبلغ المقدر بحوالي 300 مليون دولار.
يذكر أن تجميد إسرائيل لهذه الأموال زاد من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة خاصة وأنها تعتبر موردا حيويا كونها تشكل أكثر من ثلثي مداخليها وبفضلها تقوم بدفع رواتب أكثر من 180 ألف موظف.
وهي ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة الاحتلال إلى سياسة الابتزاز هذه للضغط على الفلسطينيين، حيث سبق أن جمدت تحويل هذه الأموال عام 2012 حين حصل الفلسطينيون على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.
كما انتهجت نفس الأسلوب شهر أفريل من العام الماضي إثر إعلان اتفاق المصالحة بين حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.