بعد الإقرار بتحويل اليمن إلى دولة فيدرالية

الرئيس اليمني يعلن قريبا عن الشروع في وضع دستور جديد

الرئيس اليمني يعلن قريبا عن الشروع في وضع دستور جديد
  • القراءات: 1121

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور أمس، في اختتام جلسات الحوار الوطني، أنه سيشرع قريبا في وضع دستور جديد للبلاد وتحويل اليمن إلى دولة فيدرالية؛ من أجل وضع حد للاقتتال الدائر فيها وتفادي تفكيكها إلى دويلات متفرقة.

وتعهّد الرئيس اليمني أنه سيبذل كل جهده وفي أقرب الآجال، من أجل تشكيل لجنة وطنية مهمتها تحديد عدد المناطق التي ستتشكل منها الدولة اليمنية الجديدة، قبل الإعلان عن النظام الفيدرالي ولجنة ثانية يكلَّف أعضاؤها بصياغة مشروع دستور جديد، يأخذ بعين الاعتبار بالتفاهمات التي انتهت إليها جلسات الحوار الوطني، التي انطلقت منذ أكثر من عام؛ من أجل احتواء أزمة بلد يُعد من أفقر بلدان العالم.

وأثنى الرئيس اليمني الانتقالي على الجهود التي بذلها المشاركون وممثلو الأحزاب وأعيان مختلف مناطق البلاد وعشائرها؛ من أجل إنجاح هذا الحوار، والذي سمح بالتوصل إلى إجماع وطني، أكد بأنه ضروري من أجل التوصل إلى صيغة توافقية حول طبيعة النظام السياسي في البلاد، وكذا التوصل إلى دستور جديد يكرس النمط الفيدرالي لتسيير شؤون البلاد، التي أصبحت مهدَّدة بحراك جنوبي وآخر شمالي، ضغط المنتمون إليهما بتفكيك الدولة المركزية إلى عدة دويلات.

وقال الرئيس اليمني إنه رغم مدة الحوار التي استغرقت عشرة أشهر كاملة بدلا من ستة المحددة لها، إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول إنه انتصار للغة الحكمة والتعقل التي التزم بها الجميع من أجل وضع تصور مستقبلي لدولة اليمن الجديدة رغم التنازلات الأليمة التي قدمها الجميع؛ من أجل التوصل إلى هذه النتيجة التي خرج فيها الجميع منتصرين.

يُذكر أن الحوار الوطني بين الفرقاء اليمنيين انطلق شهر مارس من العام الماضي برعاية أممية، شاركت فيه مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية؛ من أجل بحث أسس دولة جديدة بعد أن استحال الاستمرار ضمن نظام الدولة المركزية.

كما يُذكر أن الوثيقة النهائية لجلسات الحوار الوطني، نصت على المصادقة على دستور جديد في أجل لا يتعدى العام، ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي وتحويل الدولة الحالية إلى دولة فيدرالية، يكون لمختلف المناطق فيها صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها المحلية.

واضطر الرئيس هادي منصور للقبول بهذا النظام بعد أن لاقى رفضا مطلقا للحراك الجنوبي لفكرة المواصلة في إطار الدولة المركزية، وذهب أنصاره إلى المطالبة بالاستقلال وتشكيل دولة مستقلة وإلغاء اتفاقيات الوحدة لما قبل سنة 1990.وإذا كان الأمين العام الأممي بان كي مون وصف التوصل إلى خارطة الطريق بالحدث التاريخي بالنسبة لليمنيين، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس اليمني من القول إن صعوبات تنتظر تجسيد هذه الخطة بسبب النمط العشائري للمجتمع اليمني، ودخول تنظيم القاعدة في المشهد السياسي والأمني في بلد لم يعرف الاستقرار.