دافع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس، عن جاهزية قوة الساحل التي تم تشكيلها من طرف دول الساحل الخمسة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة الساخنة.

وأكد الرئيس الموريتاني في حديث صحفي، أن نتائج عمليات قوة مجموعة ساحل ـ 5 الميدانية، فاقت تلك التي تقوم بها قوة الأمم المتحدة في مالي ”مينوسما” رغم الفارق الكبير بينهما؛ سواء في جانبه المالي أو من حيث الإمكانيات العسكرية.

وجاءت تصريحات الرئيس الموريتاني الذي تحتضن بلاده مقر الأمانة العامة لهذه القوة المشتركة، عشية اجتماع تنسيقي، يُنتظر أن يضم قادة الدول المانحة والشركاء الإقليميين والدوليين لهذه القوة في السادس ديسمبر القادم.

وانتقد الرئيس الموريتاني بطريقة ضمنية، مضمون التقرير الأخير للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، الذي تساءل فيه عن دواعي وخلفيات التأخر الحاصل في بدء قوة الساحل خمسة مهامها التي أنشئت من أجلها، مشيرا في ذلك، إلى قوة الأمم المتحدة في مالي ”مينوسما”، التي قال إنها كلفت خزينة الهيئة الأممية مبلغ مليار دولار هذا العام، وتوظف 13 ألف رجل، ولكن النتائج الميدانية لم ترق إلى ما حققته ”قوة  5 ـ ساحل ” بإمكانيات مالية وعسكرية أقل.

وتساءل الرئيس الموريتاني ضمن هذا المنطق حول قبول المجموعة الدولية تخصيص مليار دولار لقوة ”مينوسما” رغم نتائجها الميدانية التي تكاد تكون منعدمة، في وقت لم تحصل قوة دول الساحل الخمسة سوى على عُشر هذا المبلغ رغم الاستعداد الذي أبدته في محاربة الإرهاب وتأمين المنطقة.

وأضاف أن القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمسة، طالبت بمنحها مبلغ 420 مليون أورو لتجهيزها، و100 مليون أورو سنويا من أجل البدء في عملياتها، ”ولكننا لم نحصل إلى حد الآن سوى على 40 بالمائة من المبلغ الذي طالبنا به”. وقال الرئيس الموريتاني إن إيجاد حلول نهائية لمشاكل منطقة الساحل لا يكمن فقط في إعلان الحرب ضد التنظيمات الإرهابية والحديث عن التجهيزات العسكرية، بقدر ما يكمن في حلول أخرى ليست بالضرورة عسكرية وذات علاقة مباشرة بالتنمية المستدامة في دول تبقى من أفقر بلدان العالم، ممثلا في ذلك بدولة مالي، التي قال إنها تواجه مشاكل فرضها تجار المخدرات وخاطفو الرهائن بدون الحديث عن المشاكل السياسية التي تعرفها ولايات شمال هذا البلد، التي يشعر سكانها بحيف مسلط عليهم من طرف السلطات المركزية في باماكو. كما مثّل ببلاده، التي قال إنها لا تعاني من ظاهرة الإرهاب بفضل إعادة تنظيم وحدات الجيش الموريتاني وتشكيل قوة خاصة لمحاربة الإرهاب، أصبحت قادرة على التحرك في كل مناطق البلاد، ولكنها تواجه تحديا كبيرا في مواجهة تجارة المخدرات التي يلجأ إليها السكان الذين يعانون من فقر مدقع؛ مما يجعلهم يمتهنون هذه التجارة لضمان عيشهم.