رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز استلام امر بالحضور أمام لجنة تحقيق برلمانية في إشارة واضحة إلى رفض الامتثال لهذه الدعوة.

وقال حبيب ولد دياي رئيس هذه اللجنة أنه وجه للرئيس ولد عبد العزيز دعوة  للحضور أمام أعضاء لجنة برلمانية تم تأسيسها شهر جانفي الماضي لتقديم توضيحات حول سنوات إدارته للشأن الموريتاني بين سنتي 2008 و2019.

وأكد مصدر برلماني لم يشأ الكشف عن هويته أن الرئيس عبد العزيز رفض عبر حراسه الشخصيين استلام أمر الحضور  بسبب حساسية القضية" التي استدعي من أجلها دون أن يحدد طبيعة هذه القضية.

وأكدت مصادر برلمانية موريتانية أن لجنة التحقيق لا تتمتع بسلطة قانونية  تؤهلها لإحضار الرئيس السابق وعليها إما طي ملف هذه "الدعوة ـ الاستدعاء" وتقديم تقرير مفصل بذلك أمام نواب الجمعية الوطنية " البرلمان" الذين يتعين عليهم التصويت على لائحة  قبل نهاية الدورة البرلمانية الشهر الجاري  بالتخلي عن هذه المتابعة أو توجيه الاتهام للرئيس السابق وتخويل العدالة أمر إحضاره بقوة القانون ومحاكمته أمام المحكمة العليا الموريتانية.

وحسب تسريبات قضائية فان امر الاستدعاء يخص طريقة تسييره لعائدات مبيعات النفط الموريتاني وبيع أملاك الدولة في العاصمة نواقشوط وحل شركة عمومية كانت مكلفة بتموين البلد بالمواد الغذائية الأساسية بالإضافة إلى نشاط شركة صيد صينية للأسماك.