صعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من لهجته، أمس، محذرا من كل تهديد للأمن المائي لبلاده جراء إصرار السلطات الإثيوبية إتمام المرحلة  الثانية من عملية ملء سد النهضة المثير للجدل بين أديس ابابا، الخرطوم والقاهرة.

وقال الرئيس المصري بلغة حادة إن كل مساس بـ"قطرة ماء" مصرية سيؤدي إلى حالة لا استقرار لا يمكن التكهن بتبعاتها في كل المنطقة، بقناعة أنه لا يمكن لأي كان حرمان بلاده من قطرة من المياه المصرية التي قال إنها "خط أحمر" لا يمكن تخطيه في إشارة إلى مخاطر شحّ نهر النيل في حال واصلت السلطات الأثيوبية مشروعها الضخم لإقامة سد النهضة على مستوى النيل الأزرق. وقال في ندوة صحفية عقدها أمس بمدينة الإسماعلية وفي رسائل واضحة باتجاه السلطات الإثيوبية أنه لا يجب لأي شخص أن يعتقد بأنه في منأى عن أي ضربة مصرية في تلميح على قدرة مصر ضرب أي جهة مهما بعدت المسافة بينهما.

ورغم حدة اللهجة التي استعملها الرئيس السيسي إلا أنه حرص على القول بأنه لا يهدّد وأن مصر ليس من عادتها تهديد الآخرين ولكن رد فعلنا ـ كما قال ـ إنما جاء للتحذير من تبعات المساس بمصالح مصر على استقرار كل المنطقة. ولم يقفل الرئيس السيسي رغم خطابه "الساخن" باب الحوار وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، بعد أن عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق ملزم للجميع من خلال المفاوضات التي قال إنها ستنطلق خلال الأسابيع القادمة. وعكست تصريحات الرئيس المصري  الخطر الذي أصبحت تستشعره السلطات المصرية من إصرار  السلطات الإثيوبية البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة العملاق عند منبع نهر النيل التاريخي.

وهو خطر قائم إذا علمنا أن الزراعة المصرية واحتياجات سكان مصر مرهونة بأكثر من 97 من المئة من منسوب مياه نهر النيل وهو ما جعل القاهرة تنظر إلى المشروع الإثيوبي الضخم على أنه خطر يتهدد أمنها القومي وفسر حدة تصريحات الرئيس المصري أمس. وتصر مصر والسودان التي تعتمد هي الأخرى على مياه النيل في فلاحتها وتزويد سكانها بالماء الشروب على منع إثيوبيا من إتمام مشروعها إلا بعد التوصل إلى اتفاق تفاوضي بينها يراعي مصلحة كل دولة. وفشلت إلى حد كل جولات المفاوضات التي تمت طيلة عشر سنوات  بصفة ثلاثية أو برعاية أمريكية أو تلك التي رعاها الاتحاد الإفريقي عبر دولة جنوب إفريقيا في احتواء أزمة هذا السد الذي ينذر بتطورات قادمة في ظل تمسك كل طرف بموقفه المبدئي الذي حال دون التوصل إلى أرضية توافقية يرضي الجميع.

وتعتقد القاهرة والخرطوم أن أديس أبابا استغلت موقعها الجغرافي على منبع نهر النيل لفرض الأمر الواقع عليهما بشروعها منذ سنة 2011 في إنجاز مشروعها الضخم غير مكترثة بمصالح دول المصب وهو ما نفته السلطات الإثيوبية في كل مرة دون أن يكون ذلك كافيا لإقناع السلطتين المصرية والسودانية بالنظر إلى ما يجري على أرض الواقع من تطورات. وتذرعت السلطات الإثيوبية  بخصوص تمسكها بموقفها بأن المشروع هام بالنسبة لها كونه موجه لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تلبي حاجيات سكانها المقدر تعدادهم بأكثر من 110 مليون نسمة ولكنها حجة رفضتها القاهرة والخرطوم وأكدتا أن مصالحهما اكبر من ذلك وأن الأمر يتعلق بحياة أو موت شعبين يعتمدان على مياه نهر النيل في حياتهما اليومية.