فند الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا أمس كل الأخبار التي راجت حول تعرض نظامه لمحاولة انقلابية وقال أنها مجرد تأويلات وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وترددت هذه الإشاعات بعد تعرض قوات نظامية مالية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لأعنف هجومين مسلحين نفذتهما عناصر جماعات إرهابية مسلحة في وسط البلاد على الحدود البوركينابية وخلفت مصرع 38 عسكريا من مختلف الرتب وفقدان ستين آخرين.

واضطر الرئيس كايتا الى عقد اجتماع مع مسؤولين سياسيين  لتفنيد الأخبار التي راجت حول وجود محاولة انقلابية ضد نظامه معترفا في ذات الوقت أن ما تعرضت له قوات جيشه الأسبوع الماضي حدث مأساوي يجب أن يحث الجميع على التفكير في تداعياته والى حاجة الشعب المالي لتوحيد صفه بدلا من الحنين الى زمن الانقلابات في إشارة الى انقلاب سنة 2012 الذي أدى الى الإطاحة بنظام الرئيس، امادو توماني توري و الى انهيار الدولة المركزية بعد أن سيطرت فصائل ترقية متمردة على كل مناطق شمال البلاد وراحت تعلن انفصالها عن العاصمة باماكو.

واضطر الرئيس المالي للخروج عن صمته بعد أن خرجت عائلات العسكريين ضحايا الهجومين المسلحين اللذين استهدفا اكبر معسكرين للجيش في وسط البلاد  عن صمتها متهمة الحكومة المالية بإخفاء الحقيقة عنهم وبعدم تمكين وحدات الجيش من المعدات والوسائل الحربية التي تمكنهم من مواجهة الخطر المستفحل الذي أصبحت تشكله التنظيمات الإرهابية ومقاتلي الحركات الانفصالية في شمال البلاد.

وطالب الرئيس كايتا أمس الحكومة بالحيطة والحذر واستشراف الواقع العسكري لتفادي تكرار المجزرة التي خلفت هذا العدد من القتلى في صفوف قوات الجيش.

يذكر أن أحداثا مماثلة الربيع الماضي والتي خلفت مقتل 30 جنديا قبل عملية استهدفت 160 مواطنا من عرقية البول في وسط  البلاد أدت الى استقالة الحكومة تحت ضغط مظاهرات شعبة اتهمتها بالفشل في احتواء الأوضاع الأمنية في البلاد.