أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس; كل مستشاريه حسب ما أعلنه أمس; مكتبه الذي لم يقدم أية تفاصيل حول سبب اتخاذه مثل هذا القرار الذي أرجعه محللون سياسيون إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون أمس، أن الرئيس عباس، اتخذ قرار إقالة مستشاريه بعد تلقيه نتائج تقرير كان طلب بإعداده شهر جوان الماضي، حول الأجور والتعويضات الممنوحة للوزراء ووزراء سابقين ومستشارين. وقال جهاد رحب، محلل سياسي أن "الرئيس عباس أراد تقليص نفقات مكتبه باتخاذ إجراءات تقشف من أجل مواجهة الأزمة المالية الحالية".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان إسرائيل شهر فيفري الماضي، تجميد 122 مليون اورو موجهة للسلطة للفلسطينية بذريعة أنها تشكل الرسم على القيمة المضافة، وحقوق الجمارك المفروضة على المنتوجات الموردة من قبل الفلسطينيين.

وزاد الطينة بلة القرارات الجائرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهر أوت 2018، بقطع 170 مليون اورو من المساعدات المالية عن الجانب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس عباس، تجميد العلاقات مع واشنطن احتجاجا على اعتراف هذه الأخيرة بالقدس المحتلّة عاصمة للكيان العبري ونقل السفارة الأمريكية إليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن إسرائيل تدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية سواء من خلال تهويد مدينة القدس المحتلة وطمس الرواية الإسلامية والمسيحية عنها أو من خلال مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة لخدمة التوسع الاستيطاني. وقال اشتية، خلال لقاء جمعه بوفد برلماني ياباني برئاسة كينجي واكاميا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الياباني إن "إسرائيل لم تعد تحترم الاتفاقيات الموقعة معها.. ولن نقبل باستمرار الوضع القائم ونريد من اليابان والدول التي لم تعترف بدولة فلسطين المسارعة والاعتراف بها كإجراء احترازي، وردا على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخطوات الإسرائيلية نحو مصادرة الأراضي الفلسطينية".

وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء الدعم الياباني المستمر لبلاده خاصة مشروع ممر السلام والازدهار آملا باستمرار الدعم حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بالتزامن مع ذلك دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة والتي "تشكل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يؤجج الصراع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وحذّر وزير الخارجية الأردني، خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الأردن خصص لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس "من التبعات الخطيرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات"، وثمّن الصفدي، بالمقابل موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين وللقدس، والمتمسك بالشرعية الدولية كمرجعية وحاكما لجهود حل الصراع وكذلك دعم دول الاتحاد الأوروبي لوكالة "الأونروا".

من جانبه أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، جاهزية حركة المقاومة الإسلامية لخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى  صفقة تبادل أسرى. وقال هنية في تصريحات صحفية إن "ما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت منا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض إلا إذا استجابوا لمطالبنا ومطالب الشعب  الفلسطيني".     

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قد أعلنت في 32 جويلية الماضي، عن وجود "فرصة حقيقية لإنجاز وحل" قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزّة في حال جدية إسرائيل، وقبل ذلك صرح منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية يارون بلوم، بأنه "يوجد طرف خيط يشير إلى دلائل حول أوضاع مواطني إسرائيل المحتجزين لدى حماس". وكانت "حماس" وإسرائيل أجرتا بوساطة مصرية عام 2011 صفقة لتبادل الأسرى شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى حماس لمدة خمسة أعوام.