يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، رسميا نهاية عملية "بارخان" العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي لا تزال تتخبط دولها في موجة عنف متصاعدة في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة. وأكدت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن رئيس الدولة الذي يزور مدينة تولون الفرنسية، سيلقي خطابا سيكون فرصة للإعلان رسميا عن انتهاء عملية بارخان وتكييف تواجد القواعد العسكرية في إفريقيا. وأضاف قصر الاليزي في بيانه أن "جنودنا سيبقون محميين ومدعمين في ظروف مرضية.. ولكن الإعلان الرسمي عن انتهاء العملية العسكرية يبقى  ضروريا على المستوى المحلي في إشارة إلى بقاء الجنود الفرنسيين الموزعين على دول أخرى في المنطقة، في إطار عملية جديدة لم يتم اختيار اسم لها إلى حد الآن.

ويأتي هذا الإعلان عن إنهاء هذه العملية العسكرية في المستعمرات الإفريقية السابقة، ثلاثة أشهر بعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي تحت ضغط رسمي وشعبي في هذا البلد الإفريقي. وحسب محللين، فإن إعلان الرئيس ماكرون سوف  لن يكون له تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة، في ظل وجود حوالي 3 آلاف جندي فرنسي في قواعد عسكرية في كل من النيجر وتشاد وبوركينافاسو. يذكر أن تعداد قوة "بارخان"  بلغ  5500 جندي في ذروة انتشارها في منطقة الساحل، قبل تقليصه إلى حدود 3 آلاف عسكري  بعد انفجار الأزمة الدبلوماسية بين باماكو وباريس ودفع بهذه الاخيرة الى سحب قواتها خلال الاشهر القليلة الماضية من قواعدها العسكرية في مالي والتي سلمت مفاتيحها للجيش المالي. وغادر الجيش الفرنسي هذا البلد بشكل نهائي منتصف أوت الماضي بعد تسع سنوات كاملة قضتها قواته في المنطقة بدعوى "مكافحة الارهاب" الذي لا يزال يضرب بقوة في دول منطقة الساحل، وهو ما جعل السلطات الانتقالية في مالي تؤكد أن قوة "بارخان" فشلت في أداء مهمتها الرئيسية بما يتطلب البحث عن شركاء جدد لدعم الجيش المالي في هذه المهمة الثقيلة.

ويعرف التواجد العسكري الفرنسي رفضا شعبيا متناميا بداية من مالي التي سارت سلطاتها في نفس سياق هذا الرفض الذي انتقلت عدواه إلى دول الجوار على غرار النيجر وبوركينافاسو وتشاد التي شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة مظاهرات مناهضة لفرنسا ومطالبة برحيل قواتها من أراضي هذه البلدان. وعرفت هذه الدول تنظيم مظاهرات شعبية رافضة للتواجد العسكري للقوة الاستعمارية السابقة التي اتهمت خلالها بخدمة مصالح فرنسا بدلا من محاربة عناصر التنظيمات الإرهابية التي تزايد عددها في هذه البلدان، في وقت تعالت الأصوات والشعارات، منادية بتدخل روسي للقيام بمهمة القضاء على عناصر الجماعات الإرهابية التي تقتل المدنيين وعناصر القوات  النظامية على حد سواء.