دعا الرئيس الصحراوي، السيد إبراهيم غالي، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال لقرار مؤسّسته القضائية القاضي ببطلان اتفاقيات الشراكة التي يبرمها مع المغرب والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل والمسجل لدى الأمم المتحدة في خانة القضايا التي تنتظر تصفية الاستعمار.

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 للوحدة الوطنية واليوم الوطني للمجلس الاستشاري ، أكد الرئيس الصحراوي بأن حكم محكمة العدل الأوروبية شكل انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، كونه انتصارا للحق والقانون والعدالة والشرعية، مشيرا إلى أن وقع الصدمة كان كبيرا على نظام المخزن المغربي، ما خلق لديه ارتباكا واضحا، حتى وصل به الأمر إلى نفي أي صلة له بالموضوع، مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون والطرف الرئيسي في عملية سطو واعتداء ونهب وسرقة وانتهاك للقانون.

وأضاف بأن الأمر "تجاوز حدود الأدب والأخلاق واللياقة، حيث تهجم المخزن علناً على أعلى مؤسسة قضائية أوروبية، ليس فقط بالرفض المتوقع للحكم، ولكن بالتشكيك في نزاهة القضاة واحتقار كفاءتهم ونعتهم بالسطحيين"، مشيرا إلى أنه "ربما لم يستوعب وزير الخارجية المغربي ونظام المخزن عموما أن يكون هناك قضاء نزيه لا تتحكم فيه أساليب الرشوة المغربية الممنهجة ولا يخضع للابتزاز، بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس وغيره من الأساليب".
وأضاف غالي "لكن الأغرب ويدعو إلى الاستهجان بل والسخرية، أنه بعد أيام قليلة من إعلان أعلى هيئة قضائية في أوروبا النفي الكامل والمطلق لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية وأنها والمغرب بلدان منفصلان ومتميزان وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يُعلى ولا يُعلى عليه، يطل علينا ملك المغرب في خطابه أمام برلمانه يوم الجمعة ليزعم أن إعلان ماكرون التخلي عن مقتضيات الشرعية الدولية ودعمه للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية هو انتصار "للحق والشرعية" الأوروبية.

وتساءل الرئيس الصحراوي بأن يكون ملك المغرب قد نسي أن فرنسا بلد أوروبي وهو ملزم باحترام قرارات العدالة الأوروبية؟، مضيفا "لكن يبدو أن محمد السادس قد ورث من الحسن الثاني القدرة على التحريف والتلفيق والمغالطة، وهو الذي اعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 كان لصالح أطروحته التوسعية رغم وضوحه الكامل في نفيه القاطع لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية ونصه الصريح على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وأكد الرئيس إبراهيم غالي أن جبهة البوليساريو تتوقع من الاتحاد الأوروبي الامتثال الكامل والصارم لحكم مؤسسته القضائية الأسمى وأن تصحّح المفوضية والمجلس الأوروبي الخطأ الجسيم المتمثل في توقيع اتفاقيات لا شرعية مع دولة الاحتلال والتوسع المغربية لنهب ثروات شعب أعزل ومظلوم في إقليم ينتظر تصفية الاستعمار ومسجل لدى الأمم المتحدة على هذا الأساس.

وأشار إلى أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وبالتالي احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم أو المساومة أو التنازل في تقرير المصير والاستقلال باعتباره صاحب السيادة الوحيد على الأرض وثرواتها، والحصول على موافقته في كل ما يتعلق بها من خلال ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، هو السبيل الشرعي والعملي والواقعي لحل نزاع الصحراء الغربية، وضمان السلم والاستقرار والتعاون السليم بين أوروبا وجيرانها في كامل المنطقة.

وفي سياق توسع رقعة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، تواصلت أمس بلباو الاسبانية أشغال منتدى الشباب العالمي الثالث للتضامن مع الصحراء الغربية بمشاركة نحو 220 وفد من كافة أنحاء العالم.
واعتبر ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، أن المشاركة الكبيرة في منتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية تبرز روح التضامن القوي مع قضية الشعب الصحراوي عبر العالم. وأشار عبد الله العرابي في تصريح لوكالة الأنباء على هامش مشاركته في الاشغال أن "التمثيل الهام للشباب العالمي في هذا المنتدى يبرز روح التضامن القوي الذي تحظى به قضية الشعب الصحراوي".