قرر الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي بالعاصمة الإسبانية "التعاون الكامل" مع المحكمة الوطنية الاسبانية والرد "طواعية" عن أسئلتها المتعلقة باتهامات ملفقة تقف وراءها جهات مغربية.

وذكرت الرئاسة الصحراوية في بيان، أصدرته، أمس، أن الرئيس غالي رد على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الإسبانية مشيرة إلى أن قرار "التعاون الكامل" مع القضاء الإسباني "مهما كانت خلفيات ذلك يجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في اعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل".

وأضاف البيان أن الرئيس ابراهيم غالي "سيثبت أيضًا كذب المحتل الذي لفق التهم بغرض تشويه نضال الشعب الصحراوي وصد الأنظار عن واقع الجرائم التي ما فتئ يرتكبها ضد الشعب الصحراوي إلى اليوم".

وأوضحت الرئاسة الصحراوية أن هذا القرار التاريخي يثبت أيضا أنه "ليس لدى الجبهة الشعبية ما تخفيه وستذهب في هذا الطريق إلى نهايته وستدفع هذا الاتجاه إلى الأمام كما عملت على ذلك منذ بداية الحرب العدوانية والإجرامية ضد الشعب الصحراوي".

وأكدت أن "قرار التعاون مع القضاء بكل شجاعة وشفافية، رغم وضوح المؤامرة والجهات المبادرة بها والتي تحركها، يدل على أن المظلوم هو الشعب الصحراوي الذي هو صاحب الحق والمظلوم الذي يتعرض كما هو موثق لدي كل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان للإبادة وكل الجرائم بما فيها جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي شملت القتل رميا من الطائرات والمقابر الجماعية والاختفاء القسري والاغتصاب والمحاكمات الصورية للنشطاء الحقوقيين، ناهيك عن تقسيم الأرض وتشريد شعبها ومحاولة طمس هويته الوطنية ونشر جميع أنواع الآفات في أوساطه من مخدرات وخمور وغيرها لتسهيل إلحاقه وضمه بقوة السلاح إلى البلد المحتل".

وأضاف بيان الرئاسة الصحراوية أن هذه "الخطوة الطوعية رغم، المكانة والصفة والمسؤولية والموقع، تبرهن للعدو أنه لن يفلح أبدا في الاستمرار في تزوير الحقائق في كل وقت ولن يتمكن من قلب الطاولة على الشعب الصحراوي، صاحب الحق والمتمسك بمبادئ العدالة والمشروعية، كما أنها خطوة تاريخية مليئة بكل معاني النبل وعزة النفس والصفاء الأخلاقي، ستفضح طبيعة استعمال البطلان والتدليس والتزوير والتحايل والغش وراء الاتهام الذي تقف وراءه اجهزة دولة الاحتلال.

وذكرت الجمهورية الصحراوية أن المحتل المغربي كأي قوة استعمارية يطبق نفس السياسات والأساليب التي اتبعتها قوى الاستعمار و"الآبارتايد" قبله من خلال محاولة إلصاق جميع أنواع تهم الإجرام والإرهاب بحركات التحرر وقياداتها التاريخية" ، مذكرة في ذلك بتهمة الإرهاب التي وجهها نظام "الآبارتايد" ومحاكمه، للزعيم الافريقي نيلسون مانديلا.

وأكدت الرئاسة الصحراوية أن "إرادة المحتل المغربي في إبادة الشعب الصحراوي والقضاء على وجوده بكل الطرق والوسائل ومصادرة حقوقه وضمه أرضه هي الخلفية الكامنة وراء شطحات المخزن العلوي الذي يظن أن بإمكانه تمرير دعايته الاعلامية الكاذبة على الرأي العالمي".

وقالت في السياق إن المحتل المغربي هو من يمنع بعثة "مينورسو" من التكفل بمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها وهو من يواصل منع منظمات حقوق الانسان والمراقبين الدوليين والصحافة من الوصول الى الأراضي المحتلة التي حولها إلى سجن كبير في عزلة عن العالم الخارجي وما زال يرتكب فيها جميع أنواع التعذيب والبطش الهمجية.

واختتمت الرئاسة الصحراوية  بالتأكيد على أنه "لا يمكن أن يستمر نظام الاحتلال المغربي في حل من احترام الشرعية الدولية وفي وضعية إفلات دائم من العقاب"، وهو ما سيتسبب في كوارث إنسانية ومزيد من التجاوزات إذا لم يتحمل مجلس الأمن والدول الراعية للعرش العلوي، مسؤولياتهم في فرض احترام المبادئ والقواعد التي تنظم المجتمع الدولي المعاصر والتي تتنافى مع الهمجية والابتزاز وقانون الغاب.