تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، بإعادة تعبئة القوات المسلحة لمواجهة زحف مسلحي حركة طالبان الذين يقتربون من العاصمة كابول، بعد أن تمكنوا من فرض سيطرتهم على أهم المحافظات الاستراتيجية في البلاد.

وقال الرئيس غني، في خطاب إن "إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هي الأولوية رقم واحد، ويتم اتخاذ اجراءات جادة في هذا الاطار"، دون أن يشير في خطابه الى استقالة محتملة له كما تطالب بذلك بعض الأطراف. لكنه قال إنه شرع في "مشاورات" على مستوى الحكومة مع مسؤولين سياسيين وشركاء دوليين من أجل "ايجاد تسوية سياسية يتم من خلالها الحفاظ على السلم والاستقرار". وأوضح بأن "هذه المشاورات تتقدم سريعا وسيتم الكشف عن نتائجها سريعا".

والمؤكد أن الرئيس الأفغاني كان يقصد بتسوية سياسية التوصل الى اتفاق مع حركة طالبان التي غيرت من استراتيجيتها السابقة في التعامل مع الوضع على أرض الميدان، مستغلة في ذلك الفراغ الذي خلّفه انسحاب القوات الأمريكية بعد عقدين من الزمن لغزوها لأفغانستان. بما ترك القوات الأفغانية وحيدة دون سند في مواجهة زحف مسلحين يبدو أن الحركة قد عملت طيلة الفترة ، على تنظيمهم في اطار قوات تمكنت من فرض منطقها على غالبية مناطق البلاد.

وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية إعادة تعبئة القوات الأفغانية، واذا تم التسليم بذلك فهل أمام هذه القوات الوقت الكافي لإعادة بناء نفسها وهي التي تواجه زحفا متسارعا لطالبان لم تتمكن من صده بما كشف ضعفها وعدم قدرتها على احتواء وضع بقي منفلت حتى في ظل تواجد القوات الأمريكية.

ويجد مثل هذا التساؤل مصداقيته خاصة وأن خطاب الرئيس غني، جاء في وقت عجزت فيه القوات الأفغانية عن وقف تقدم مسلحي حركة طالبان التي تمكنت في ظرف أسبوع من فرض سيطرتها على كل معظم الولايات في شمال وغرب وجنوب البلاد. وهم حاليا على مشارف العاصمة كابول على بعد حوالي 50 كلم فقط ولا يظهرون أي مؤشر للتراجع عن مسيرتهم.

وفي الوقت الذي كان الرئيس غني، يدلي فيه بخطابه للأمة، كانت معارك عنيفة تدور رحاها بمزار الشريف عاصمة محافظة بلخ، حيث شن الجيش الأفغاني غارات جوية جديدة في محاولة لمنع طالبان من دخول هذه المدينة الوحيدة في شمال البلاد التي لم تتمكن بعد الحركة المسلحة من فرض سيطرتها عليها.

والى جانب العاصمة كابول ومزار الشريف، لا تزل قلة من المدن الكبرى على غرار جلال اباد في الشرق وغرديز وخوست بالجنوب الشرقي تحت سلطة الحكومة.

وأمام هذا الوضع المنفلت أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول موظفيها بإتلاف المستندات الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن لحركة طالبان استخدامها لـ "أغراض دعائية".

من جانبها أعلنت لندن إعادة نشر 600 عسكري من أجل مساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة هذا البلد، في حين أعلنت عدة دول أوروبية أخرى على غرار هولندا وفنلندا والسويد وايطاليا واسبانيا على تقليص تواجدها الى الحد الأدنى في افغانستان مع برامج لإجلاء موظفيهم الأفغانيين.

وبينما قررت لندن تقليص الى ادنى مستوى التواجد الدبلوماسي في افغانستان، قررت دول اخرى مثل النرويج والدنمارك إغلاق سفاراتها بشكل مؤقت. أما سويسرا التي لا تتوفر على سفارة في كابول أعلنت إجلاء معاونيها من السويسريين وحوالي 40 عاملا محليا.