وجهت الدول العظمى رسالة دعم قوية لمسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة ضمن مسعى لاحتواء الأزمة الليبية بعدما أكدت أنه يبقى السبيل الوحيد لتحقيق تلك الغاية وأية محاولة خارج هذا الإطار سيكون مآلها الفشل.

أكد بيان مشترك وقعه السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أن "محاولات اللحظة الأخيرة لإخراج عملية بعثة الأمم المتحدة عن مسارها لن تكلل بالنجاح".

وأضاف أن مشروع الاتفاق المتوصل إليه شهر أكتوبر الماضي "يعد إجماعا وتتويجا لعام من المفاوضات المعقدة بين شرائح واسعة من المشاركين الليبيين في الحوار الوطني، وأنه يحظى بدعم من الشعب الليبي وغالبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام".

وكانت الإشارة واضحة إلى فشل اتفاق إعلان المبادئ المعلن عنه قبل ثلاثة أيام بالعاصمة التونسية بين مجموعة من النواب الليبيين من برلمان طبرق المعترف به دوليا وغريمه المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته والذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له. واعتبرت الدولة الموقعة على البيان أن أي اتفاق لاحتواء الأزمة الليبية يجب أن يضم أكبر عدد ممكن من الأطراف الليبية حتى يكون ناجحا وهو ما لم يتوفر في اتفاق إعلان المبادئ الأخير الذي وقعه عدد قليل من نواب البرلمانيين المتخاصمين.

كما أكدت أن مؤتمر روما حول ليبيا المنتظر عقده الأحد القادم بمشاركة وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة، سيؤكد التزام المجتمع الدولي بالتعجيل بإبرام الاتفاق السياسي الليبي". 

ويدعم موقف الدول العظمى موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر الذي أكد على أن مشروع الاتفاق المعلن عنه شهر أكتوبر الماضي يبقى السبيل الوحيد لاحتواء الوضع المتأزم في ليبيا. وأبدى تفاؤله بإمكانية توقيع أطراف الصراع الليبي على وثيقة هذا الاتفاق التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وفاق وطني قبل نهاية العام الجاري.

وهو ما جعل متتبعين للشأن الليبي يؤكدون أن اتفاق إعلان المبادئ الأخير ولد ميتا كونه لم يحظ بدعم أي طرف لا دوليا ولا داخليا وحتى السلطات التونسية التي جرى التوقيع على أراضيها نفضت يديها من هذا المسعى وقالت إنه لم يتم تحت إشرافها.

كما أن الطرفين الموقعين على إعلان المبادئ أكدا على الزامية تمريره عبر البرلمانين في طبرق وطرابلس للمصادقة عليه لاعتماده كقاعدة أساسية في أي اتفاق سلام مستقبلي. ولكن بعض الأصوات من هذا الجانب وذاك أكدت أن النواب الموقعين على هذا الإعلان قاموا بمبادرة شخصية وليس بموافقة أغلبية نواب البرلمانيين. 

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحفظها على الاتفاق الذي تم توقيعه في تونس، ألحت على ضرورة أن يكون أي اتفاق بين الفرقاء الليبيين شاملا وممثلا لجميع الأطراف. وأضافت اللجنة أنها تدعم المسار الأممي وجهود مبعوث الأمم المتحدة كحل رئيسي والرامي لتحقيق تسوية نهائية ودائمة للأزمة الليبية الراهنة.

وجددت اللجنة مطالبتها مختلف الأطراف الليبية المشاركة في الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة الإسراع في اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبي لتسيير المرحلة الانتقالية ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية العديدة التي تمر بها البلاد وعلى رأسها مكافحة الإرهاب خاصة تنظيم "داعش" الإرهابي، كما دعت إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي.