عبّر وزراء خارجية دول العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في ختام اجتماعهم الذي عقدوه بالعاصمة المصرية، عن تأسفهم على الرد القطري السلبي على قائمة الشروط الثلاثة عشرة التي وضعتها بلدانهم لقطر مقابل رفع الحصار المفروض عليها. 

وقرأ سامح شكري، وزير الخارجية المصري بيانا توج أشغال هذا الاجتماع وقال إن الرد القطري عكس عدم وعي السلطات القطرية لخطورة الوضعية وتهاونها وانعدام الجدية لديها بخصوص مسألة مراجعة سياساتها وممارساتها. 

ورغم هذه القراءة السلبية إلا أن الدول الأربع أرجأت اتخاذ أي قرار عقابي آخر ضد قطر وفضّلت تأجيل ذلك إلى غاية الاجتماع القدم بالعاصمة البحرينية المنامة في تاريخ سيتم تحديده لاحقا.

وكان رد الدوحة منتظرا إذا اعتمدنا على مضمون تصريحات المسؤولين القطريين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، أكد أمس، ساعات قبل انطلاق الاجتماع الرباعي أن بلاده مازالت متمسكة بخيار الحوار لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المستفحلة مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، متهما خصوم بلاده بالضغط عليها من أجل التخلي عن سيادتها مقابل رفع الحصار عليها.

وهو ما نفاه وزير الدولة للخارجية الإماراتي أنور غرغش، الذي أكد أن الأمر ليس له صلة بمسألة السيادة التي تتحدث عنها السلطات القطرية، ولكننا أمام منعرج تاريخي بعد أن خير الدوحة بين المحافظة على علاقات قوية مع جيرانها أو الطلاق.

وقال المسؤول القطري المتواجد بالعاصمة البريطانية إن الدوحة مازالت متمسكة بالحوار والدخول في مسار مفاوضات في إطار واضح وبما يضمن سيادتها.

وتزامنت الدعوة القطرية مع الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر بالعاصمة القاهرة، الذي تم خلاله بحث خطوات التعامل الجديدة مع قطر بناء على الرد الذي سلمته أول أمس، للوسيط الكويتي.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، شدد من لهجته تجاه السلطات القطرية التي طالبها بالامتثال لقائمة الشروط التي وضعتها الدول الأربع مقابل السماح لها بالعودة إلى أحضان أسرتها الخليجية في موقف سارع نظيره القطري إلى رفضه منددا بالعقوبات المفروضة على بلاده والتي وصفها باعتداء موصوف وتعد صارخ على كل المعاهدات الدولية.

وكانت إشارة الوزير القطري إلى قرار خصوم بلاده بطرد كل العائلات القطرية المقيمة فوق أراضيها إلى جانب إلغاء التعامل بالريال القطري في ضربة قوية لاقتصاد هذا البلد.

وبنظر العديد من المتتبعين فإن تشديد القبضة ضد الدوحة سيدفع بها حتما إلى تعزيز علاقاتها مع إيران وتركيا لتعويض تعاملاتها التجارية التي تصر الدول الأربع على تقليص مستوى تعاملها معها كشرط مسبق لكسب رضاها عنها.