كشفت مصادر دبلوماسية بمقر الأمم المتحدة، عقد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة اجتماعا يخصص لصياغة مشروع لائحة جديدة حول ليبيا، يركز بشكل خاص على تجسيد نتائج ندوة برلين الألمانية، خاصة الإجراءات المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 12 من الشهر الجاري، وتعزيز إجراءات منع وصول الأسلحة لوحدات الطرفين المتحاربين هناك.

وجاء الكشف عن هذا الاجتماع بالتزامن مع اللقاء الذي عقده أعضاء مجلس الأمن الدولي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، الذين طالبوا في ختامه، طرفي الحرب، بالإسراع بتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم لجنة "5+ 5" لمنع انهيار الهدنة. وجاء طلب مجلس الأمن الدولي مباشرة بعد الندوة الدولية التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين الأحد الماضي حول ليبيا، وانتهت بتوصيات تدعو إلى تشكيل هذه اللجنة كأول إجراء عملي لتهدئة الوضع الأمني وتهيئة الظروف لعودة فرقاء الحرب إلى طاولة المفاوضات المباشرة برعاية أممية.

يذكر أن الدول الإحدى عشر المشاركة في ندوة برلين اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية من عشرة ضباط، خمسة عن حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ومثلهم عن الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، مهمتها بحث آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بسحب قواتهما وأسلحتهما الثقيلة من جبهات المواجهة لتفادي انزلاق الوضع العسكري مرة أخرى. وجاء طلب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على اعتبار أن اللجنة العسكرية المشتركة على أن تعقد أولى اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن ضمن أكبر إنجاز تحققه ندوة العاصمة الألمانية.

ورغم التزام قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي بوقف إطلاق النار، فإن الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس أكد في ختام اجتماع مجلس الأمن أن الهدنة الحالية مجرد بداية ونأمل في أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة أولى اجتماعاتها في أقرب وقت ما دام الطريق مازال طويلا ومحفوف بمخاطر قد تؤدي إلى تجدد المواجهات.يذكر أن اللواء خليفة حفتر رفض إلى حد الآن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه غريمه فايز السراج الذي طالب المجموعة الدولية بممارسة ضغوط أكبر عليه لإرغامه على التوقيع.

وأكد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف الأطلسي في هذا السياق استعداد حلف "الناتو" تعزيز قواته  قبالة السواحل الليبية في إطار عملية "صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي لمنع بيع الأسلحة للأطراف الليبية. وجاء هذا التأكيد بعد مطالبة جوزيف بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإعادة إحياء مهمة "صوفيا" البحرية على السواحل الليبية، تنفيذا لقرار الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا منذ سنة 2011 والذي بقي مجرد حبر على ورق بعد أن كانت دول موقعة على اللائحة الأممية أول من خرقها بوقوفها مع أحد الطرفين المتصارعين.