ركزت مداخلات المشاركين في أيام الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو المتواصلة فعالياتها بمدينة بومرداس على التدهور المتواصل لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، في سياق حملة الانتهاكات التي عرفتها في الأيام الأخيرة على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العيون المحتلة بمقتل الشابة الصحراوية عائشة عثمان حميدي دهسا تحت عجلات سيارة للشرطة المغربية.

وكانت المناسبة سانحة للتطرق إلى معضلة مواصلة المخزن المغربي نهبه للثروات الطبيعية الصحراوية والمعركة القانونية والقضائية الجارية من أجل حمايتها.

وأكد الأساتذة المحاضرون أن موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، موضوع قديم يتجدد في كل مرة بعد أن جعلته السلطات المغربية وسيلة لإحكام قبضتها على سكان هذا الإقليم المحتل.

ورغم أن هذه الإشكالية ولدت في نفس اليوم الذي قرر فيه المغرب احتلال الصحراء الغربية إلا أن ذلك لم يمنع من تناوله في كل مرة من عدة زوايا سواء من حيث مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة في هذا الشأن أو من حيث واقع الحال الذي يكابد السكان الصحراويين ويلاته ليل نهار على أيدي زبانية المخزن المغربي.

وقال بن منصور عبد الكريم، مدير معهد الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة تندوف، بأن ربط مفهوم حقوق الإنسان بالقضية الصحراوية يكتسي أهمية كبرى إذا أخذنا بسيل الانتهاكات التي يقترفها عناصر مختلف أجهزة الأمن المغربية والتي فاقت ـ كما قال ـ حدود المعقول، بعد أن ضربت السلطات المحتلة بكل مواثيق القانون الدولي عرض الحائط في ظل غياب أي موقف دولي رادع.

وأعاب الأستاذ في هذا الشأن بازدواجية المعايير التي تتبعها القوى الكبرى في تعاطيها مع قضية حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأوضاع في الصحراء الغربية إلى درجة أن بعض هذه القوى لا تستعمل مصطلح حقوق الإنسان إلا في نطاق ما يخدم مصالحها مع هذه الدولة أو تلك.

وقد تأكد ذلك بشكل جلي من خلال شن حملات إعلامية شرسة استعملتها هذه القوى لتبرير تدخلاتها العسكرية أو فرض منطقها للمحافظة على مصالحها تماما كما حدث في جنوب السودان أو في ليبيا برفعها ورقة حماية الأقليات لكنها تتغاضى الطرف عندما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي تمارسها نظيرتها المغربية في الصحراء الغربية بالرغم من الانتهاكات الصارخة الممارسة من طرف المنتفعين من مزايا نظام المخزن.

وأضاف أن جرائم سلطات الاحتلال المغربية تتم في ظل تعتيم إعلامي، الغاية منه تغليط الرأي العام الدولي حول حقيقة الأوضاع في داخل الأراضي المحتلة بعد أن أحكم إغلاقها في وجه المنظمات الدولية والجمعيات ذات الطابع الإنساني لإبقاء وحشية المستعمر بعيدة عن الأنظار.

واستشهد في ذلك بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي كشف عن مضمونه بداية شهر أفريل الماضي وفضح من خلاله حقيقة المضايقات التي تطال الصحفيين والمدونيين الصحراويين الذين زج بالكثير منهم في السجون لمنع فضح ممارساته القمعية.

وهي الوضعية التي جعلت المحاضر يطالب الأمم المتحدة بلعب دورها على اعتبار أنها الضامن لحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع  بما يستدعي منها بذل مزيد من الجهد لتحقيق ذلك باعتبارها هيئة دولية أنشئت لهذا الهدف إلى جانب حثه المجتمع الدولي، الضغط لإعادة بعث برنامج البعثات التقنية للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان وإعداد تقارير عن الأوضاع في هذا الإطار.

ومن جهته، اعتبر الأستاذ عبد القادر قيراط الباحث في النزاع المغربي ـ الصحراوي بخصوص حماية الثروات الطبيعية الصحراوية والمعركة القانونية والقضائية التي تخوضها جبهة البوليزاريو، أنه إذا كان تقرير المصير عبارة عن حق مدني وسياسي، فإن حماية الثروات الطبيعية تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأي شعب خاضع تحت الاحتلال.

وقال عبد القادر قيراط بأن اتفاقيات لاهاي وجنيف أكدتا على أنه ليس من حق المحتل إبرام أي اتفاقيات مع أي طرف للتصرف في ثروات الصحراء الغربية، وله الحق فقط في إدارة الاحتلال ولا سيادة له على أرض الإقليم التي تعود إلى الشعب الصحراوي بما لا يمكنه ممارسة سلطته عليه إلى غاية تنظيم استفتاء تقرير المصير. واستغرب المحاضر عدم تطبيق المواثيق في هذا المجال على نظام المخزن الذي ينتهك كل الاتفاقيات في مجال احترام حقوق الإنسان في وقت الحرب وزمن السلم، متحدثا هنا عن مصالح دول غربية في المنطقة واستفادتها من النزاع الدائر بآخر مستعمرة في القارة السمراء.