كشفت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي لعام 2025، عن سياسة ممنهجة للانتقام يتعرّض لها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة في ظل تزايد القمع في الصحراء الغربية.

أشار التقرير، الذي يغطي الفترة بين ماي 2023 وأفريل 2025، إلى أن السلطات المغربية تلجأ إلى الترهيب والمراقبة والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية لإسكات أصوات تطالب بالحقوق والحريات الأساسية، معتبرا أن هذه الانتهاكات تشكّل ردا انتقاميا مباشرا على التعاون مع الأمم المتحدة.

ومن أنماط وأساليب الاستهداف التي عدّدها التقرير، المراقبة اللصيقة والتضييق الأمني على منازل ونشاطات المدافعين والاعتداء الجسدي المباشر والحرمان من الحقوق المدنية والعمل والتضييق الاقتصادي والشيطنة الإعلامية والتشهير عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية. وفي محور استهداف المدافعين الصحراويين المتعاونين مع الأمم المتحدة، وثّق التقرير ما لا يقل عن 12 حالة انتقامية مباشرة خلال الفترة المشمولة، تضمنت التهديد بالعنف والتعذيب والمراقبة الدائمة والتحرّش القضائي.

وفيما يخصّ وضعية المعتقلين السياسيين، خصّص التقرير حيزا كبيرا لمجموعة "أكديم إزيك"، حيث لا يزال أعضاؤها يعانون من ظروف اعتقال قاسية ومنافية للمعايير الدولية رغم مطالبات دولية بالإفراج عنهم.  وأشار إلى غياب المحاكمات العادلة والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرّض لها أفراد المجموعة في تجاهل واضح لتوصيات لجان أممية. 

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، باتخاذ خطوات فورية لحماية المدافعين الصحراويين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن مطالبه دون خوف من العقاب أو الانتقام.