أكد محمد سيالة، وزير الخارجية الليبي، أن الهجوم الذي استهدف مقر وزارته في قلب العاصمة طرابلس، شكّل رسالة قوية باتجاه المجموعة الدولية حتى تستجيب لطلبات ملحة  سبق للسلطات الليبية أن وجهتها للجنة العقوبات الأممية بخصوص منحها استثناءات لتوريد بعض أنواع الأسلحة لمواجهة الإرهاب.

وقال سيالة خلال ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الداخلية فتحي باشاغا، إن سلطات بلاده ستواصل المطالبة بتمكينها من رفع جزئي للحظر المفروض عليها بخصوص مبيعات السلاح؛ حتى تتمكن من تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، وخاصة مواجهة الخطر الذي أصبحت التنظيمات الإرهابية تشكله على الأمن العام في ليبيا.

وحث رئيس الدبلوماسية الليبي المجتمع الدولي في سياق هذه المساعي، على ”الاستجابة لمطالب بلاده إذا كانت لديه رغبة في مقاومة الإرهاب وتأمين مختلف المناطق الليبية واستعادة الأمن المفقود فيها”.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي سبق أن أصدر لائحة أممية سنة 2011، فرض من خلالها حظرا على بيع السلاح للسلطات الليبية إلى غاية استعادة الأمن وإعادة بناء هيئات الدولة المنهارة، مرجعا ذلك إلى خطر وقوع تلك الأسلحة بين أيدي التنظيمات الإرهابية، التي وجدت في ليبيا موطئ قدم لها بعد سقوط نظامها السابق واستخدامها ضد مصالح القوى الكبرى في ليبيا وكل المنطقة.

وقال وزير الداخلية فتحي باشاغا من جهته، إن المباحث الجنائية في جهاز المخابرات التابع لحكومة الوفاق الوطني، باشرت تحقيقاتها في الهجوم الذي خلّف ثلاثة قتلى و21 جريحا في حصيلة رسمية أعلنت عنها وزارة الصحة الليبية.

وأضاف أن وزارته تعمل حاليا على تشكيل لجان مختصة لوضع خطط أمنية لمواجهة النقائص الأمنية، التي مكنت من وصول الانتحاريين إلى قلب وزارة سيادية بأهمية وزارة الخارجية.

واعترف الوزير الليبي في سياق حديثه، بطريقة ضمنية، باختراق تنظيمات إرهابية أجهزة الأمن الليبية، عندما أشار إلى وجود ”فوضى عارمة داخل الأجهزة الأمنية تخدم مصالح الإرهاب، إلا أن ذلك لن يثنينا عن بناء دولة قوية”.

وتبذل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير الأول فايز السراج، مساعي حثيثة لاحتواء الوضع الأمني المتدهور في العاصمة طرابلس والمدن المجاورة، ضمن خطة لقطع الطريق أمام محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

يُذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ”داعش”، أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية. وأكد أن ثلاثة من عناصره يحملون أحزمة ناسفة ومتفجرات، تمكنوا من اقتحام مقر الوزارة في قلب العاصمة طرابلس.