رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس الجمعة، بالبيان المشترك الذي صدر، للمقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المشترك والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحيا المالكي جهودهم الدائمة والمتابعات الحثيثة، ومواقفهم المتسقة دوما بقواعد القانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تنتهكه سلطات الاحتلال بشكل منهجي وواسع النطاق، وهي تصب دوما في مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه. وطالب المقررون الخاصون، الاحتلال الإسرائيلي "بعدم التمييز وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتجاهله مدينة القدس، وما قام به في سلوان، واجتياح مراكز التشخيص، والفحص"، مطالبا "بضرورة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، والمرضى منهم، والنساء والأطفال خاصة، بما فيهم أسرى الاعتقال التعسفي الإداري".

وركز المالكي على ما أكد عليه المقررون الخاصون أن "الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، وهم أشخاص محميون بناء على القانون الإنساني الدولي وعلى إسرائيل عدم التمييز ضدهم".