أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان الصهيوني المحتل يسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معا، حيث يختطف الفلسطينيين ويصدر عليهم حكما بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة، تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها.

قالت الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته، مساء أول أمس، إن "مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".  وهو ما تكشفه "تباعا عديد التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأمريكية وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها".

وأشارت إلى أن الاحتلال "صنف أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة عدوا له ومحكوم عليهم كما يتبجح رئيس حكومته نتنياهو ويتفاخر بالموت إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش أو الحرمان من الدواء والعلاج ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس ضمن وضع يعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص".

وأكدت أنه "مهما كانت أهداف نتنياهو المعلنة من هذه الحرب، إلا أن النتيجة التي تكشف عن حقيقة نواياه هي ما يمارسه جيشه على الأرض يوميا من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة في وقت يعيد فيه احتلاله العسكري للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تقطيع أوصالها ويحكم قبضته العسكرية على الطرق الواصلة بين محفظاتها".

وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أن الحكومة الصهيونية "تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها وتواصل تخريب أي جهود دولية مبذولة لوقف الحرب على شعبنا وربطه برؤية سياسية واضحة تدعو لحل الصراع من جذوره بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه"، مؤكدة أن وقف العدوان فورا هو "المدخل الوحيد والصحيح لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية".