أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، إقدام الإدارة الأمريكية على قطع مساعداتها عن شبكة من المستشفيات  الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلّة.

واعتبرت الخارجية في بيان أن هذا القرار ”حلقة جديدة في الحرب” ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بهدف تصفيتها ”بحجج وذرائع واهية ومختلقة”. مشيرة إلى أن هذا التصعيد الذي وصفته بـ«الخطير وغير المبرر” فيه ”تجاوز لجميع  الخطوط الحمراء وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني يهدد حياة الآلاف من المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم، ويلقي إلى المجهول مستقبل آلاف العاملين”.

وأكد البيان أن هذا التصعيد يصيب في مقتل الحق في الحياة والعلاج، وهو الأمر الذي بات يستدعي ”وقفة جدية” رافضة لما يجري و«تقديم العون المباشر للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من مواصلة صموده ودفاعه عن حقوقه وعن تمسكه بالسلام العادل”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر قطع مساعدات بأكثر من 20 مليون دولار كانت تقدمها الولايات المتحدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلّة.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن القرار الأمريكي ”يأتي ضمن نهج موسع لإدارة ترامب، بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى”، وتأكيده أن ”الأموال التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي العام الماضي، لدعم مستشفيات القدس لن تحول في نهاية الأمر إلى تلك  المستشفيات وسيتم تحويلها إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط”.  يشار إلى أن قطع هذه المساعدات من شأنه أن يؤثر على خدمات خمسة مستشفيات من   بينها المستشفى الكنسي العريق (أوغستا فيكتوريا) ومستشفى (سانت جون) وهو أهم مركز لطب العيون للفلسطينيين في القدس المحتلّة وعموم الضفة الغربية وقطاع غزّة.