اتهمت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بمنح الاحتلال الصهيوني الوقت اللازم لاستكمال ضمه للضفة الغربية بدلا من العمل على تسوية الصراع في المنطقة، في وقت يسارع فيه الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية لتشمل كافة أرض فلسطين المحتلة. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ "حل الدولتين".

وأكدت أن حكومة الاحتلال برئاسة، نفتالي بينت، تسابق الزمن لتجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية ضمن عملية ضم تدريجي وعلني للضفة الغربية المحتلة، كان آخرها مشاريع  لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة ومدارس وروضات أطفال وكنس في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة. كما تتجه إدارة الاحتلال نحو بناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة في قلنديا كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم بهدف فصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.وأشارت الوزارة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال  على الأرض الفلسطينية في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتحقيق نفس الهدف الذي يتمثل في الاستيلاء وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

ودقت الخارجية الفلسطينية، ناقوس الخطر من التغول الصهيوني غير مسبوق الذي يجري في القدس والذي بلغت على اثره عمليات هدم المنازل منذ تشكيل الحكومة الاحتلال الحالية أرقاما قياسية. وتطرقت الوزارة إلى ما يحصل يوميا في أحياء بلدة سلوان وعمليات الهدم الذاتية التي تفرض على المقدسيين وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم في مختلف مناطق القدس. وهو تصعيد استيطاني خطير، أكد الجانب الفلسطيني أنه يأتي بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع وبعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، رئيس حكومة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب ووقف المشروع الاستيطاني في قلنديا. وأيضا غداة مواقف صريحة رافضة للاستيطان صدرت عن الاتحاد الأوروبي والعديد من المسؤولين الأمميين.

وهو ما جعلها ترى في هذه التصريحات والمواقف دليل على أن حكومة الاحتلال الصهيوني تستخف بإرادة السلام الدولية ولا تحترم المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، بل تتعايش معها ما دامت تلك المواقف شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقات دولة الاحتلال بدول العالم وبالمجتمع الدولي وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير بوقف الاستيطان. وكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، وليد عساف، أن الاحتلال الصهيوني هدم 826 منزلا منذ بداية العام الجاري في مناطق "ج" من الضفة الغربية وشرق القدس.  وأوضح وعساف، بمدينة رام الله أن عمليات الهدم تسببت بإلحاق الضرر بحوالي 12 ألف فلسطيني منهم 6500 امرأة أصبحن بلا مأوى.

واتهم المسؤول الفلسطيني الكيان الصهيوني بفرض "بيئة قسرية للتهجير من خلال فرض عقوبات جماعية على السكان تطال المرأة بشكل كبير منها الهدم وحملات الاعتقال وظروف السكن غير الملائمة والآثار الصحية الناتجة عن المكبات التي توضع بالقرب من التجمعات السكانية". من جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، دلال سلامة، إن سلطات الاحتلال  تصادر حق الفلسطينيات في التعليم وحرية التنقل بين المناطق، بالإضافة إلى التفتيش غير المبرر بطريقة تمتهن كرامتهن على الحواجز والمعابر في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت 46 فلسطينية خلال العام الجاري وتعتقل 35 أسيرة منهن 14 من القدس محرومات من الزيارة، مطالبة بإرادة سياسية دولية لمساءلة سلطات الاحتلال  لاستمرار احتلالها كونه العنف بحد ذاته وعقبة أمام اطلاع المرأة بالحقوق الإنسانية وأمام التنمية وآفاق الأمن والسلام.