أدانت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، بشدة لجوء دولة الاحتلال المغربية إلى أسلوب التشفي والإساءة لكفاح الشعب الصحراوي ورموزه الوطنية، حتى في أمور إنسانية بحتة كالحالة المترتبة عن مرض الرئيس إبراهيم غالي، وعلاجه في الخارج.

وردت الخارجية الصحراوية، على مضمون بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية أول أمس، خرج من خلاله نظام المخزن وكما جرت العادة عن كل اللباقة الدبلوماسية باعتماده أسلوبا أقل ما يقل عنه أنه منحط، كونه بلغ حد المتاجرة بقضايا انسانية لتشويه كفاح الشعب الصحراوي ورموزه. والمفارقة أن نظام المخزن الذي لم يجد حرجا حتى في انتهاج مثل هذا الأسلوب الدنيء، تناسى تماما بأن الرئيس الصحراوي أصيب بفيروس لا يفرق بين أحد في كل المعمورة، وأصيب به حتى رؤساء وقادة كبريات الدول والمشاهير والرياضيين وغيرهم ولا يمكن للعاهل المغربي نفسه ضمان عدم إصابته به.

وهو ما جعل الخارجية الصحراوية تشدد في بيان لها على أن "المغالطة والتشفي واللجوء الى استخدام قضايا إنسانية في سوق الابتزاز الذي تتبنّاه الرباط نهجاً سياسياً قاراً في التعامل مع الجيران ومع العالم بأسره، يعكس عوز دولة الاحتلال المغربي، وافتقارها لأدنى حجة لمواصلة احتلالها العسكري لأجزاء من الجمهورية الصحراوية". وأضافت أن أسلوب الرباط يعكس "موقفها المتعنّت والأرعن إزاء جهود المجتمع الدولي لتصفية الاستعمار في الإقليم" بما قاد إلى نسف مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي من أساسه يوم 13 نوفمبر 2020، والزج بالمنطقة في أتون الحرب من جديد والمرشحة لتصعيد أكبر إذا لم يتحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة بهذا الصدد".

وقالت إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية، أول أمس، "تضمن كالعادة تجنياً ومغالطات لا أساس لها إلا في مخيلة النظام الملكي المغربي المسكون بأوهام التوسع والنزعة للعدوانية"، مشيرة إلى أن "هذا النظام يربط شرعيته واستمرار وجوده بمدى قدرته على تصدير أزماته الى الآخر وإلحاق الأذى بالجيران وزعزعة استقرارهم في إطار عقيدته الراسخة حول وهم "المغرب الكبير" المتبنى في آخر دستور مغربي في بنده 42". وأضاف البيان أن الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ أكثر من 45 سنة من الاحتلال "يشكل أكبر تجل لكل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية"، الممارسة من قبل الاحتلال المغربي والموثقة من طرف كبريات المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية.

وطالب البيان المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسات الجوار والمبادئ المؤطرة لاتفاقيات الشراكة الثنائية المتعلقة بها، بالتدخل "لوضع حد لاستمرار افلات النظام المغربي من العقاب ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق الشعب الصحراوي الأعزل تحت الاحتلال وجهوده لضرب استقرار جميع دول الجوار من خلال اغراقها بالمخدرات وتعزيز تحالف الاتجار بها والإرهاب في المنطقة واستخدام موضوع الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني أسلحة للابتزاز والمقايضة". كما حذر من أن "الرضوخ لنزوات وابتزاز النظام المغربي يشكل سبباً في تغذية جنوحه للتمرد والغطرسة والزج بالمنطقة بكاملها في أتون أوضاع لا تحمد عقباها". ونبهت الخارجية الصحراوية في الختام، دولة الاحتلال المغربي الى ضرورة ادراك جيداً أن "شرط السلام مرتبط بالعدالة التي لن تتحقق الا بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".