باشر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أولى اتصالاته مع قيادات في الجيش النظامي ضمن محاولة لإعادة ترتيب البيت الليبي عبر البوابة الأمنية بقناعة أنها الهيئة القادرة على استعادة الأمن المفقود على الأقل في العاصمة طرابلس كخطوة أولى قبل توسيع نطاقها إلى المدن الأخرى. وجاء قرار كسب ود العسكر في ليبيا امتدادا لتمكين حكومة فايز السراج من الحصول على تأييد ميليشات ذات وزن في العاصمة طرابلس وهو ما أعطى حكومة الوفاق هامشا للمناورة والتأثير على صيرورة الأحداث في بلد تصدعت هيئاته الأمنية بشكل خطير منذ خريف سنة 2011. وقال موسى الكوني  عضو المجلس الرئاسي عقد السراج لاجتماع هام مع ضباط سامين بهدف "تفعيل دور الجيش الليبي وتثبيت أسس الدولة، وتأكيد الحرص على ضرورة عودة رموز الجيش لمهامهم". وإذا كان الكوني لم يكشف عن هوية الضباط الذين استقبلهم رئيس الحكومة الليبية ودرجة مسؤولياتهم ولا الوحدات التي ينتمون إليها إلا أن ذلك يؤشر على وجود استعداد لدى مسؤولين سامين في الجيش الليبي على التعامل إيجابا مع الحكومة الجديدة التي وجدت صعوبات جمة في ممارسة مهامها لإعادة اللحمة بين عامة الليبيين ضمن مصالحة وطنية شاملة.

ويفسر اهتمام السراج بكسب ولاء الجيش الليبي أو ما تبقى منه رغبته في ضمان حماية ظهره وكسر درجة تأثير حكومتي طبرق وطرابلس وبرلمانيهما والمليشيات الموالية لهما ضمن خطة لتفتيت المواقف وزرع الشك في صفوفهما كبداية لكسب ولاء جهات مؤثرة في المشهد الليبي. وأشرت المواقف المتذبذبة التي أبداها نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل وبعده عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق بداية اضمحلال أدوارهم في ضبط المواقف من اتفاق المصالحة الوطنية وخاصة بعد أن شملهم قرار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضمن حرب نفسية قد تضعف مقاربة الرفض التي تمسكوا بها الى حد الآن وإصرارهم على عدم الاعتراف بالطاقم الحكومي الجديد. وكان وصول السراج نهاية الأسبوع الماضي وأعضاء من حكومته الى طرابلس رغم اعتراض أبو سهمين والغويل بمثابة تأكيد على هذه الحقيقة وأكدت أن المراهنة على عامل الوقت والتماطل لم يكن في صالحهما حتى وإن تذرعا بمقاربة رفض حكومة مفروضة من الخارج لتبرير مواقفهما.

وهو وضع سيزداد هشاشة إذا أخذنا بقرار شركة النفط الليبية والبنك المركزي الليبي اللذين أعلنا وقوفهما الى جانب حكومة السراج ضمن سند معنوي قوي إذا أخذنا بقوة الشركة النفطية التي تضمن لليبيا 98 بالمئة من عائداتها من العملة الصعبة التي تبقى عصب البقاء وقوة لكل من يضمن عائدات من هذه الريوع. ولم تكن الحرب المعلنة على المواقع النفطية بين مختلف المليشيات الليبية المسلحة قبل أن يدخل تنظيم "داعش" للفوز بحصة من هذه العائدات للتمكين لعناصرها الذين وجدوا في هذا البلد الملاذ الآمن لهم بعد دحرهم في سوريا والعراق إلا صورة مصغرة على حقيقة التجاذبات والصراع الذي كان سببا في طول عمر الأزمة الليبية. وقال مصطفى سنالا المدير العام لشركة النفط الليبية أننا سنعمل من الآن فصاعدا مع الوزير الأول فايز السراج والمجلس الرئاسي  لتجاوز الانشقاقات بعد أن أصبحنا أمام هيئة معترف بها دوليا في إشارة الى التأييد الواسع الذي حظيت به حكومة الوفاق الليبية.

بينما أكد محمد الحراري الناطق باسم الشركة النفطية أن هذه الأخيرة ستعمل من الآن فصاعدا على تنسيق مبيعات النفط المستقبلية من أجل المحافظة على أصول وأموال الشعب الليبي وإبعادها عن التجاذبات السياسية. والمؤكد أن مقتل خمسة من حراس المنشآت النفطية الليبية في أحد موانئ شرق البلاد أمس من طرف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لا يمكن إخراجه عن سياق قرار الشركة بإعلان ولائها لحكومة السراج وانتقاما منها ورسالة قوية لها بأن هذا التنظيم الإرهابي لن يفرط بالسهولة التي يمكن أن تصورها لأهم مصدر من أموال تهريب النفط الليبي.