ينتظر أن يكشف الوزير الأول العراقي عادل عبد المهدي، اليوم عن جملة إجراءات وقرارات استعجاليه اتخذتها حكومته في محاولة لاحتواء غضب الشارع العراقي الفائر وسط تساؤلات ملحة عن طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت قادرة على إقناع المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم.

ويطرح هذا التساؤل، وقد عجزت السلطات العراقية في مواجهة أعنف اضطرابات شعبية يعرفها هذا البلد منذ عدة سنوات وفي وقت تحولت مطالب المحتجين من مجرد مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية يصر أصحابها على رحيل الحكومة الحالية وحل البرلمان.

والأكثر من ذلك، فإن درجة الرفض لدى المواطن العراقي ضد سلطات بلاده بلغت حدها الأقصى وازدادت بعد مقتل 113 متظاهرا في عمليات إطلاق نار حملت السلطات العراقية مسؤوليتها على عناصر مليشيات مسلحة «مارقة»، بينما أكد المتظاهرون أنها بفعل عناصر قوات الشرطة التي تدخلت لمنعهم من مواصلة مسيراتهم الاحتجاجية السلمية.

والمؤكد أن الكشف عن المشاريع التي أكد عبد المهدي أنه سيعلن عنها اليوم، ستكون بمثابة أكبر محك وامتحان له، إما أنها ستحظى بقبول المحتجين أم أنها ستعجل برحيله خاصة وأن حكومته فشلت إلى حد الآن في توفير مناصب الشغل لآلاف العراقيين الذين يدخلون سوق العمل كل عام ووضع حد لأزمتي التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب التي ما انفك يطالب بها سكان مختلف محافظات البلاد من دون أن تتمكن السلطات العراقية من إيجاد حلول لها.

وفي انتظار ما سيكشف عنه الوزير الأول العراقي من حلول استعجاليه لأزمة مستفحلة، اعترفت قيادة الجيش العراقي لأول مرة بالاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات الشرطة والجيش ضد متظاهرين مسالمين في إشارة واضحة إلى استعمال الرصاص الحي وحصد أرواح أكثر من 113 شخصا بعد تعرضهم لطلقات نارية في أماكن حساسة من أجسادهم.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب وحدات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية، في أعقاب المواجهات التي شهدتها هذه المدينة، والتي خلفت مقتل 113 شخصا وإصابة العشرات.

وأكدت قيادة الجيش العراقي أنها بدأت في ملاحقة الضباط الذين أعطوا الأوامر بإطلاق النار قصد معاقبتهم على أفعالهم، وهو اعتراف متأخر ربما جاء لامتصاص غضب المحتجين الذين يصرون على مواصلة مظاهراتهم إلى غاية الإطاحة بالحكومة العراقية.

وجاء الاعتراف في وقت اتهمت فيه السلطات العراقية من أسمتهم بـ «المخربين» و»قناصة غير معروفين» بالتسلل في أوساط المتظاهرين وإطلاق النار عليهم وعلى عناصر  قوات الأمن التي فقدت ستة من أفرادها.