أصدرت الحكومة الصحراوية، أول أمس، بيانا ردت من خلاله على تصريحات وزير خارجية الاحتلال المغربي ناصر بوريطة التي عاد من خلالها إلى القاموس الاستعماري لتمرير مغالطاته المعتادة، متنكرا لأعراف ومبادئ القانون الدولي. وذكرت وزارة الإعلام الصحراوية أن وكالة أنباء دولة الاحتلال المغربية نقلت تصريحات وزير خارجيتها التي أثبت من خلالها فشل المغرب في المس من مكانة الجمهورية الصحراوية.

وأضافت أن المغرب، "أذعن صاغرا للجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية، بعد ثلاثة وثلاثين سنة من محاولاته اليائسة لإنهاء عضويتها في منظمة الوحدة الإفريقية وبعدها في الاتحاد الإفريقي". وذكرت أنه "أمام مجموعة من الأشخاص الأفارقة، يكون بعضهم قد شغل منصبا حكوميا في بلده، تمت دعوتهم على الطريقة المغربية، التي أصبحت مشهورة عالميا، قام وزير خارجية الاحتلال، كأي مستعمر غاشم، باستعارة الحجج الكولونيالية البالية مستعملا، عبارات من القاموس الاستعماري الكلاسيكي الذي يتنكر لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المعاصرين". وشدّدت وزارت الاعلام الصحراوية أن "الوزير المغربي، الذي يمثل بلدا توسعيا لا يعترف بالحدود الدولية المعترف بها، ذهب إلى تقديم ترهات باطلة يدعي أنها حجج قانونية لتشريع احتلال بلاده لأجزاء من تراب بلد مجاور هو الجمهورية الصحراوية".

وذكرت بأن "المحتل المغربي، الذى ينتهك بصفة جلية مقتضيات المواد 3 و 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي حول احترام الحدود القائمة عند الاستقلال ومنع حيازة الأراضي بالقوة وحل الخلافات بالطرق السلمية، يعي أن مشروعه التوسعي لا مستقبل له". وشدّدت على أنه "أصبح متأكدا أن المجتمع الدولي لن يعترف له بالسيادة مما جعله يتوجه إلى أسلوبه المفضل المبني على الرشوة وشراء الذمم لنشر المغالطات وتزوير الحقائق في عملية استباقية ليقينه أن أمامه المساءلة نتيجة لعدم التزامه بما وقع عليه ملكه وصادق عليه برلمانه وتم إيداعه لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي". وخلص البيان الصحراوي  إلى أن افريقيا، منظمة قارية و شعوبا، لن تقبل أبدا برجوع عهد العبودية والابارتيد والاستعمار".