جددت الحكومة الصحراوية، أمس، موقفها الرافض لاعادة فتح معبر "الكركرات" الذي استحدثته سلطات الاحتلال المغربية بهذه المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح بأقصى الجنوب ـ الغربي للصحراء الغربية، واعتبرت ذلك بمثابة خرق متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليزاريو  والمغرب.

وأضافت الحكومة الصحراوية، أن بقاء معبر الكركرات لا يمثل فقط خرقا متواصلا لبنود وقف إطلاق النار ولكنه انتهاك لبنود الاتفاق العسكري رقم واحد ولروح خطة التسوية التي أشرفت الأمم المتحدة على اعدادها بداية تسعينيات القرن الماضي بهدف تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة.

وطالبت الحكومة الصحراوية، بسبب هذه التطورات، مجلس الأمن الدولي بإلحاح "بضرورة إجبار دولة الاحتلال المغربي على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية" والتي حذرت من أنها "تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة  قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه".

ويأتي موقف الحكومة الصحراوية غداة قيام محتجين صحراويين أول أمس بغلق هذا المعبر تنديدا بتواصل نهب خيرات وثروات هذا الاقليم المحتل.

ووصل المحتجون إلى المعبر قادمين من المناطق الصحراوية المحررة رافعين شعارات تعبر عن معاناتهم في ظل تواصل الاحتلال المغربي ومحملين السلطات المغربية ومنظمة الأمم المتحدة "المسؤولية عن معاناتهم المستمرة" ومتهمين الطرفين بـ"التواطؤ على نهب خيرات الشعب الصحراوي".

وقال هؤلاء أن وقفتهم بهذا المعبر تأتي من أجل التوضيح للعالم أجمع والأمم المتحدة والمغرب رفضهم للاحتلال المغربي الذي يواصل نهب خيرات وثروات بلادهم وتمسكهم بالكفاح من أجل ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير. كما دعوا المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم محتل ينتظر تصفية استعمار.

وتصنف منطقة الكركرات الواقعة على الحدود الموريتانية كمنطقة منزوعة السلاح، وتخضع لمراقبة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بما لا يحق لطرفي النزاع الجمهورية الصحراوية والمغرب التواجد بها بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، غير أن الاحتلال المغربي عمل على استخدام المعبر في خرق للاتفاق.

وشهدت المنطقة عدة توترات خاصة سنة 2017 بعدما قررت الرباط خرق الاتفاق العسكري رقم واحد، والقيام بأشغال على الطريق المؤدي إلى موريتانيا عبر منطقة الكركرات.

وتجدد الحكومة الصحراوية باستمرار دعواتها للأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي بأن الثغرة المفتوحة في هذه المنطقة تعد بمثابة "خرق واضح وصريح للاتفاق العسكري الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة ولوقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين.. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون مبرر لأي ممارسة يحاول من خلالها الاحتلال المغربي تكريس وجوده غير الشرعي في الصحراء الغربية".