أصدرت محكمة الجنايات المصرية بالقاهرة، أمس، حكما بالإعدام في حق الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 متهم آخر من إطارات وأنصار حركة الإخوان المسلمين المحظورة بعد إدانتهم في قضية "اقتحام السجون" وأعمال عنف خلال ثورة 25 جانفي 2011، التي أطاحت  بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى قضية "التخابر" مع جهات أجنبية.

وحددت هيئة المحكمة تاريخ الثاني جوان القادم، للنطق بالحكم النهائي في حق هؤلاء بعد إصدار حكم أولي بإعدامهم والذي كان منتظرا على اعتبار أن نفس المحكمة سبق وان أصدرت أحكاما بالإعدام والمؤبد في حق المئات من أنصار حركة الإخوان وأثارت موجة إدانة دولية واسعة.

وستنتظر المحكمة رأي رئيس الجمهورية ومفتي الديار المصرية، بعد إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام على هاتين الشخصيتين لإصدار قرارهما الأخير إما بتأكيد حكم الإعدام أو العدول عنه.

ومن بين المتهمين الذين صدر في حقهم حكم الإعدام محمد بديع، مرشد حركة الإخوان المسلمين والشيخ يوسف القرضاوي، الذي حوكم غيابيا وعصام العريان ونائبي المرشد رشاد البيومي ومحمود عزت، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق ومن بينهم فارون.

ويوجد من بين المحكوم عليهم أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني الذين اتهم مرسي بالتخابر معهما.

كما قضت المحكمة من جهة أخرى بإحالة أوراق 16 متهما من بينهم محمد الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لحركة الإخوان على مفتي الجمهورية لإبداء رأيه بالحكم بإعدامهم في قضية "التخابر" مع تنظيمات أجنبية، بينما لم يرد اسم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قائمة من أرسلت أوراقهم للمفتي في هذه القضية. للإشارة فإن رأي المفتي يبقى مجرد رأي استشاري وغير ملزم للمحكمة، غير أنه وحسب المتتبعين للمحاكمات الخاصة بالإرهاب وأعمال العنف بمصر فإن الأغلبية العظمى من أرائه كانت مؤيدة لحكم الإعدام وأخذت بعين الاعتبار من طرف المحكمة.

وسبق أن صدر في حق محمد مرسي، حكم سابق بالسجن 20 سنة في قضية أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. ويعد حكم أمس، هو أول حكم بالإعدام يصدر بحقه في حالة ما أقرته المحكمة خلال الجلسة النهائية القادمة.

ولم يمر على النطق بهذا الحكم إلا ساعات قليلة حتى قتل قاضيان ومدعي عام وسائقهم بينما أصيب ثلاثة قضاة آخرين في هجوم مسلح استهدفهم شمال شبه جزيرة سيناء. ويعد هذا أول هجوم يستهدف قضاة في هذه المنطقة التي تحولت منذ مدة إلى مسرح لهجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية ضد القوات المصرية. كما لقي شرطي مصرعه في هجوم مسلح استهدفه من قبل مسلحين كانوا على متن سيارة بجنوب محافظة الجيزة. 

وفي أول رد فعل على هذه الأحكام أدان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، هذه الأحكام وقال إن مصر عادت بذلك إلى مرحلة "مصر القديمة". بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام بأنه "الوسيلة المفضلة بالنسبة للسلطات المصرية لإقصاء المعارضة السياسية". 

من جانبه اعتبر فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس هذا الحكم بأنه "استمرارية للحملة الشيطانية" التي تستهدف الحركة، مؤكدا أن العديد من المتهمين الفلسطينيين المحكوم عليهم في قضية التخابر ماتوا لدى تواجدهم بالمعتقلات الإسرائيلية خلال ثورة 25 جانفي.