فضحت الناشطة الحقوقية الصحراوية فاطمتو دهوار انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها النظام المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وأكدت أنها تجاوزت في بشاعتها تلك التي يقترفها النظام الصهيوني في حق الفلسطينيين. وقدمت الحقوقية الصحراوية في مداخلة ألقتها بمنتدى جريدة "ديكا نيوز" التي نظمت أمس ندوة حول "القضية الصحراوية وتداعياتها الإنسانية"، شهادة حية عن واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وقالت دهوار التي تُعد من أوائل المختطفات الصحراويات اللواتي اختطفتهن قوات الاحتلال بمدينة طنطان في جنوب المغرب عام 1976، إن النظام المغربي انتهج ولايزال ينتهج سياسة إبادة بكل معاني الكلمة في حق الصحراويين، حتى يتمكن من الاستيلاء على أرض ليست ملكه بعد إفراغها من سكانها الأصليين.
وأضافت أن القوات المغربية ومنذ الوهلة الأولى لغزوها إقليم الصحراء الغربية، لم تتوان في اقتراف أبشع الانتهاكات؛ من تجويع وتعذيب واغتصاب وقتل للصحراويين بدون تمييز بين طفل وشيخ أو امرأة ورجل. وقالت الحقوقية الصحراوية: "لقد شهدنا من العذاب من دولة جارة وتديّن بالإسلام ما لم يشهده أحد إلى درجة أنه يمكن أن أقول إنها تجاوزت في فظاعتها تلك التي يقترفها المحتل الصهيوني في فلسطين المحتلة".       وقدّمت فاطمتو دهوار صورا لنساء وأطفال مشوهين، قالت إنهم من ضحايا عملية القمع التي تعرّض لها مخيم "أقديم إيزيك" أثناء تفكيكه على يد قوات الاحتلال المغربي شهر نوفمبر 2010، مذكرة في الوقت نفسه بالأحكام القاسية التي صدرت في حق شبان صحراويين من سكان هذا المخيم، ذنبهم الوحيد أنهم احتجوا سلميا على ظروف معيشتهم الصعبة وتهميش سلطات الاحتلال للصحراويين على أرضهم وأرض أجدادهم واغتصاب ثرواتهم وخيراتهم الطبيعية.
ورغم تأكيد فاطمتو دهوار أن سكان المناطق المحتلة يعيشون فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة، فقد أكدت عزيمة وإرادة شعب بلدها في مواصلة كفاحه من أجل نيل حقوقه وافتكاك استقلاله. من جانبه، حمّل محمد لمين أحمد أول رئيس حكومة للجمهورية العربية الصحراوية ومستشار بالرئاسة الصحراوية، فرنسا مسؤولية المعاناة التي يتخبط فيها شعب بلاده تحت وطأة المحتل المغربي. وقال محمد لمين أحمد الذي يترأس الطبعة السادسة للجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية التي تحتضنها مدينة بومرداس، إن 90 بالمائة من المصائب التي يعاني منها الشعب الصحراوي سببها الحكومات الفرنسية المتعاقبة، التي فضلت الوقوف إلى جانب المغرب على حساب عدالة وحقوق الشعب الصحراوي.
وقاده ذلك إلى التأكيد على أن الصحراويين وخاصة الجيل الجديد منهم، فقدوا ثقتهم في الأمم المتحدة، التي لم تقم بدورها في تطبيق كل القرارات واللوائح المقرة؛ بكون قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وتسويتها تتم فقط عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه، يسمح للصحراويين بتقرير مصيرهم بأنفسهم. وترك المسؤول الصحراوي الانطباع في رغبة القاعدة الصحراوية في العودة إلى الكفاح المسلح رغم أنه أكد أن جبهة البوليزاريو تبقى متمسكة بآخر بصيص أمل في تسوية القضية بالطرق السلمية.
وفي هذا السياق، لم يُبد محمد لمين أحمد أي تفاؤل بخصوص الزيارة المرتقبة للأمين العام الأممي بان كي مون إلى المنطقة قبل نهاية العام الجاري، واكتفى بالقول إنه لا يمكن الحكم عليها مسبقا، ويجب الانتظار إلى غاية مجيئ المسؤول الأممي ومعرفة ما يمكن أن يقدمه لتسوية هذه القضية التي بقيت تراوح مكانها منذ حوالي أربعة عقود. من جانبه، أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن قضية الصحراء الغربية هي معركة حقوق الإنسان، كما كانت الحال خلال حرب التحرير الجزائرية، وقال: "أعتقد أنها نفس المعركة بنفس الأهداف الرامية إلى تعزيز كرامة المواطن". ليس ذلك فقط؛ فقد أكد قسنطيني أنه لا يمكن انتظار أي شيء من دولة مخدرات تُغرق كل المنطقة بتلك السموم، وتجد في الدول الأوروبية غطاء لمواصلة خروقاتها.