تراجع الوزير الأول اللبناني سعد الحريري، أمس، عن قرار استقالته شهرا بعد إعلانه المفاجئ عنها بالعاصمة السعودية الرياض في الرابع من شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت مصادر لبنانية أن قرار الوزير الأول سيعيد السكينة إلى ساحة سياسية لبنانية تعيش تململا كبيرا في ظل الأحداث التي يعرفها محيطها الإقليمي وخاصة الحرب الأهلية التي عصفت بالجارة، سوريا وانعكست بشكل مباشر على الوضع الداخلي في هذا البلد الصغير.

وعقد الحريري، أمس، أول اجتماع لحكومته منذ قرار استقالته المفاجئ وعودته إلى بيروت بعد حصوله على ضمانات من الحكومة الفرنسية التي تدخلت لدى نظيرتها السعودية من أجل  تمكينه من مغادرة الرياض والعودة إلى بيروت، كما اشترط ذلك الرئيس ميشال عون للتأكد من نية وزيره الأول في الانسحاب من منصبه بعد أن اتهم إيران وحزب الله بتهديد حياته.

وأكد الحريري وهو يتلو نص البيان الختامي لاجتماع طاقمه الوزاري في بيروت أن حكومته التي تضم وزراء عن حزب الله، جددت التأكيد على إرادتها في البقاء بعيدا عن النزاعات الإقليمية والحروب التي تعرفها المنطقة العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولها حفاظا على علاقاتها السياسية والاقتصادية معها.

وسارعت السلطات الفرنسية في أول رد فعل لها إلى الترحيب بقرار التراجع وأكدت احتضان العاصمة باريس لاجتماع دولي الجمعة القادم، يخصص لتقديم مساعدات اقتصادية ومالية لهذا البلد لمواجهة تداعيات تطورات الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة. يذكر أن إعلان الوزير الأول اللبناني استقالته انطلاقا من العاصمة السعودية يوم 4 نوفمبر الماضي، أثار في حينه  تساؤلات كثيرة حول خلفيات قرار بمثل هذه الأهمية وخاصة وأن الإعلان عنه تم انطلاقا من عاصمة أجنبية، في سابقة هي الأولى في تاريخ العلاقات الدولية.

وهو ما جعل الرئيس اللبناني ميشال عون ،يرفض الاعتراف بها وذهب إلى حد اتهام العربية السعودية باحتجاز وزيره الأول ومنعه من مغادرة أراضيها وخاصة وأن قرار الاستقالة تزامن مع اعتقالات واسعة بادر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين ضمن ما عرف بحملة محاربة الفساد في المملكة.