أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها تداولته وسائل الإعلام، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوضح بأن التحقيق في الانتهاكات التي تحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة ستشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار أن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة برد حاسم إزاء تعرض الصحفيين للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

ووفقا لمكتب الإعلام في قطاع غزة، فإن حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في القطاع ارتفع إلى 117 شهيدا وشهيدة نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان.

الاحتلال يستفيد من فشل المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية.. الخارجية الفلسطينية تطالب الدول الداعمة للعدوان بالتراجع عن مواقفها

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول الداعمة لعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وإطالة أمده، بالتراجع عن مواقفها، لافتة إلى أنه بعد مئة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ، ارتكب الكيان الصهيوني جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس، بيانا صحفيا للوزارة، قالت فيه إنه بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذاب والقهر والظلم والدموع، و75 عاما على نكبة فلسطين، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني الاستفادة من هذا الفشل والتقاعس ويوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال الصهيوني حول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، وارتكب جرائم مروعة. مشيرة إلى فرضه النزوح قسرا على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأضافت أن ما يقوم به الكيان الصهيوني حرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية مضي الاحتلال الصهيوني في حصاره الظالم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة المدعومة من قبل مسؤولين لدى الاحتلال الصهيوني لارتكاب أبشع الانتهاكات وتوسيع السيطرة الاستعمارية على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت ما يحدث تكامل واضح بين أدوار جيش الاحتلال وتلك الميليشيات في تقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم، بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

السلطات تطلب المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف العدوان الصهيوني.. قطاع غزة أمام كارثة حقيقية متعدّدة الأوجه

قالت السلطات الفلسطينية بغزة، أمس، إن "القطاع أمام كارثة حقيقية متعددة الأوجه طالت أكثر من 15 قطاعا حيويا"، وعلى رأسها قطاع الصحة والإسكان، الصناعة والتجارة والزراعة، وكذا التعليم والاتصالات والانترنت، مطالبة كل دول العالم الحر "بإعادة الحياة في غزة، وإيقاف هذه الحرب الشاملة، التي أكلت الأخضر واليابس".

أبرزت السلطات الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاحتلال الصهيوني ارتكب منذ بداية عدوانه على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى المدنيين والأطفال والنساء 2000 مجزرة، خلفت أكثر31.000 شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات  23.968 شهيد، بينهم 10.600 شهيد من الأطفال، و7.200  شهيدة من النساء، و337 شهيد من الطواقم الطبية، و45 شهيدا من الدفاع المدني، و117 شهيد من الصحفيين".

وأضافت بأن "الاحتلال ما زال يعتقل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم 99 معتقلا من الكوادر الصحية و9 معتقلين من الصحفيين ممن عرفت أسمائهم، وهؤلاء يعيشون حياة قاسية تحت التعذيب الشديد ودون مراعاة لكل حقوق الأسرى والمعتقلين".

وأشارت في السياق إلى "نزوح مليوني مواطن فلسطيني في محافظات قطاع غزة يعيشون حياة غاية في المأساوية، منهم 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية، نتيجة النزوح وظروفه، التي لا تخطر على بال بشر"، كما أشارت إلى "تدمير الاحتلال 30 مستشفى و53 مركزا صحيا و360 ألف وحدة سكنية، و390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، و395 مسجد و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال بالطائرات الحربية".

وحملت السلطات الفلسطينية في غزة، إلى جانب الاحتلال الصهيوني، المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه أفظع الجرائم والمجازر في العصر الحديث، وما نجم عنها من مجاعة ووضع انساني وصحي كارثي في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمعاهدات الدولية وبعيدا كل البعد عن الأخلاق والإنسانية.وطالبت دول العالم الحر "بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء"، معربة عن شكرها لدولة جنوب إفريقيا على جهودها الواضحة في ملاحقة الاحتلال الصهيوني المجرم في المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله، كما عبرت عن شكرها لجميع الدول التي تبذل جهودا كبيرة في إطار ملاحقة الاحتلال وتجريمه وإظهار وجهه الوحشي أمام العالم كله.

كما طالبت السلطات الفلسطينية في غزة، كل دول العالم الحر بـ«إعادة الحياة في قطاع غزة، وإعادة الحياة للقطاع الصحي، والقطاع الإنساني، وجميع القطاعات الحيوية من مخابز، وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وإدخال الوقود وشبكات الكهرباء، وشبكات الاتصالات".