تتفاوض الجزائر بنيويورك باسم البلدان الافريقية حول معاهدة دولية تخص الحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.  

وفي مداخلة لها باسم المجموعة الافريقية خلال أشغال اللجنة التحضيرية لهذه الأداة القانونية المنعقدة بنيويورك إلى غاية 7 افريل الجاري، أكدت الجزائر على ضرورة التكفل بالمصالح الخاصة لدول الساحل في إطار هذه الاتفاقية الدولية المستقبلية. في هذا الشأن دعت الجزائر إلى وضع آلية للتقاسم العادل لمنافع استغلال الموارد الجينية البحرية الموجهة للبلدان النامية. وعليه سترافع من أجل مصالح القارة الافريقية فيما يتعلق باستغلال الموارد الجينية البحرية ودراسات الجدوى البيئية وتدعيم القدرات الوطنية وتحويل التكنولوجيات البحرية.  ويكمن الهدف من ذلك في السماح للبلدان الافريقية  بالحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري. 

وتندرج الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار إستراتيجية الاتحاد الافريقي الرامية إلى وضع البحار والمحيطات في صميم الاقتصاد الافريقي من خلال إعلان فترة 2015-2025 عشرية افريقية للبحار والمحيطات بهدف تحقيق أهداف أجندة 2063 المصادق عليها من طرف رؤساء الدول الأفارقة في سنة 2015. 

ويذكر أن المفاوضات المتعلقة بهذه الأداة القانونية المستقبلية قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2015.