وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب الجزائر بالبلد القوي في منطقة الساحل بالنظر إلى الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها في ظل تنامي حركات تجار الأسلحة والإتجار بالبشر والجماعات الإرهابية، مضيفا أن ذلك «يدعونا للعمل سويا» من أجل التحكم في الوضع.

جاء ذلك في تصريح للسيد كولومب عقب المحادثات التي أجراها  مساء أول أمس، مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط.

كما تناولت المحادثات التي جمعت السيد بدوي بنظيره الفرنسي سبل «مواصلة تعزيز» التعاون بين البلدين في قطاع الداخلية والجماعات المحلية واستغلال كامل الفرص المتاحة».

تصريح وزير الداخلية الفرنسي يأتي في سياق الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة بسبب حالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي ينتج عنه تفكك المجتمع وبالتالي الدولة، مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعيا.  كل ذلك انعكس على سكان المنطقة، التي أصبحت المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد.

وتعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها محورا استراتيجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي، مما جعلها لا تتوانى عن الدعوة إلى تكثيف الجهود ودعوة دول الساحل والشريكة لها، من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال التذكير والتحسيس بأهمية تجريم دفع الفدية، بعد خوضها لمعركة دبلوماسية تكللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، سواء في الساحل الإفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية.

كما استطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الإفريقي، تقديم مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، مع جهودها الإقليمية لتوحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

يأتي ذلك في وقت تلعب فيه الجزائر دور المنسق والفاعل الإقليمي المحوري لمنطقة الساحل والصحراء في مواجهة تحدي مكافحة الجماعات الإرهابية وصد مخططاتها على مشارف الحدود، بفضل قدرات الجيش الوطني الشعبي والأسلاك المشتركة، التي أظهرت قدرة كبيرة على مواجهة الجماعات الإرهابية، في ظل توفير الدولة لأحدث التقنيات المستعملة.

كما يشكل تعيين الاتحاد الإفريقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، منسقا للقارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، اعترافا للالتزام الكبير للجزائر في استئصال الظاهرة على ضوء تجربتها في محاربة الإرهاب وتكريس المصالحة الوطنية التي تحظى باهتمام المجموعة الدولية.

من جهة أخرى، وفي ظل الجهود التي تبذلها الجزائر لتشجيع الحوار السياسي في حل الأزمات، كما كان الحال مع أزمة مالي، تحاول بعض الأطراف البعيدة عن المنطقة التدخل فيها وفق أجنداتها الضيقة ونسج علاقات مع فواعل بالمنطقة، تكون أغلبها ذات مشاريع معاكسة ولا تخدم مصالح بلدان المنطقة، مما يؤثر لا محالة على وضع دولها.

وتجد الجزائر نفسها مجبرة على مجابهة التهديدات والمخاطر الأمنية القادمة من منطقة الساحل باعتباره ساحل أزماتي، يحتم عليها استغلال عدة أبعاد تتميز بها المنطقة والتي بإمكانها أن تشكل وسيلة لتقوية الروابط معها وفي كافة المجالات، وتتمثل في الأبعاد الجيو ـ سياسية والاقتصادية والأمنية، فالموقع الجيو ـ سياسي لمنطقة الساحل يجعل من الجزائر بوابة المنطقة إلى إفريقيا وأوروبا في الوقت نفسه، كما أن شساعة حدود الجزائر مع منطقة الساحل يجعلها في حالة انكشاف أمني دائم.

كما أن نجاح جهود الجزائر في مكافحة التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي، من شأنه أن يفقد الأطراف الخارجية مبررها الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في الساحل الإفريقي.

على صعيد آخر، تحادث السيد بدوي مساء أول أمس، مع نظيره النيجري محمد بازوم على هامش اجتماع تونس. وصرح عقب هذه المحادثات أن العلاقات بين الجزائر وبلاده جد هامة «من خلال وجود شراكة قوية جدا» والتي كما قال «ستتعزز أكثر في المستقبل». وكشف بازوم أنه توجد «فئة من المهاجرين النيجريين وهم أطفال ونساء  يمارسون التسول بشوارع وبعض مدن الجزائر» وهذا كما قال «شيء لا نقبله»، مؤكدا أنه تم «الاتفاق على القيام بنفس العملية التي قمنا بها من قبل لأنها الطريقة الوحيدة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة».

يذكر أن السيد بدوي جدد خلال اجتماع تونس عزم الجزائر على  تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص وتحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية الأسباب التي تدفع الآلاف من الضعفاء إلى طريق الهجرة للتسول والاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية.