مواصلة انغماس المخزن والأزلام في حضن الكيان الصهيوني

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تجدّد إدانتها لكافة أشكال التطبيع

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تجدّد إدانتها لكافة أشكال التطبيع
  • القراءات: 488
 ص. م ص. م

جدّدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين إدانتها لأنشطة التطبيع التي ينغمس فيها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني بوتيرة متصاعدة، استخفافا بمحنة الشعب الفلسطيني وبموقف الشعب المغربي الرافض لكافة أشكال التطبيع، التي يؤكد أنها تشكل وصمة عار في سجل تاريخ المملكة. وأوضحت الجبهة عقب اجتماع أعضاء أمانتها العامة، أن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني يتمثل في الأنشطة المشبوهة التي تنظم تهجير اليد العاملة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتستهدف الأطفال بألعاب رسمت عليها أعلام صهيونية، إضافة إلى زيارة الكيان المحتل من طرف أربع طلبة مغاربة ورئيس المجلس البلدي لمولاي عبد الله، ورئيس الجامعة الملكية لرياضة المصارعة، بالإضافة إلى استقبال الصهاينة من طرف رئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط بمناسبة مهرجان الفروسية واستقبال المفوض العام لشرطة الاحتلال في سابقة خطيرة من طرف مديرية الأمن الوطني بالمغرب.

كما ندّدت الجبهة بالاختراق الصهيوني بالمغرب، وبكافة سياسات المطبعين الانتهازيين وتنديدها بكل زيارات التطبيع لكيان الاحتلال سواء بدوافع سياحية أو غيرها، داعية إلى وضع "لائحة سوداء للمطبعين" تتضمن أسماء "الشخصيات العامة" المطبعة، ليشهد التاريخ على تهافتهم واندحارهم في سلم القيم، وليذكرهم كوصمة عار في سجل تاريخ المملكة، وحتى تتذكر الأجيال من خان القضية الفلسطينية وشعبها ومن خان مصلحة الوطن. ووضعت الجبهة نشرة الراصد للتطبيع بالمغرب من أجل الفضح والبيان والتوثيق، بشكل دوري.

مطالب بإطلاق سراح سعيدة العلمي

وفي سياق استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، جدّد تجمع "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" مطالبته بإطلاق سراح الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، وإسقاط المتابعة ضدها، معربا عن انشغاله "العميق" إزاء وضعيتها الصحية "الحرجة" التي ترتبت عن إضرابها عن الطعام مؤخرا. وأبدى التجمع قلقا بالغا بشأن الحالة الصحية "المتدهورة" التي ظهرت عليها الحقوقية المغربية خلال جلسة محاكمتها  الأربعاء الأخير وسط حديث عن تأثر وضعها الصحي  نتيجة إضرابها عن الطعام الذي دام 28 يوما. وجدّد التجمّع الحقوقي، مطلبه بالإفراج عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعن كافة معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين المتواجدين في السجون المغربية، داعيا إلى الحضور المكثف في جلسة محاكمتها المقبلة المقررة يوم 12 سبتمبر الجاري بمحكمة الدار البيضاء.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  دعت من جهتها نظام المخزن إلى كشف حقيقة  ومصير ملفات الاختفاء القسري لمئات المواطنين المغربيين الذين راحوا ضحية انتهاكات المخزن على مدار عدة سنوات. وسجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، المصادف ليوم 30 أوت، عدم إجلاء الحقيقة كاملة بشأن ملفات الاختفاء القسري، وخاصة تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث أبقت هذه الأخيرة البحث مفتوحا بشأنها، وعلى رأسها ملفات المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم.

المديونية الخارجية تخنق اقتصاد مملكة منهكة

توقع محللون في مجال الاقتصاد والمال، ارتفاع  الدين الخارجي للمغرب العام الجاري بنسبة 10 من المئة ما يعادل  قرابة الـ22 مليار دولار. وذكر تقرير مركز البحث التجاري للدراسات الشاملة التابع للبنك المغربي، أن دين الخزينة المغربية "سيبلغ 91 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري مقابل 83 مليار دولار خلال العام الماضي". وذكر خبراء مركز البحث التجاري للدراسات الشاملة، أن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، راجعت توقعاتها بخصوص عجز الميزانية ونسبة النمو بالنسبة للسنة الجارية، التي ستقدّر بـ5,3% من الناتج الداخلي الخام و1,5% على التوالي. وأضاف التقرير، أنه في ظل هذه الظروف، سيتخطى الدين الإجمالي للخزينة المغربية عتبة الـ80% من الناتج الداخلي الخام خلال العام الجاري.

استيقظ المواطنون المغربيون، أول أمس، على خبر زيادة جديدة في أسعار المحروقات، التي عرفت ارتفاعا متواصلا هذا العام، في ظل فشل نظام المخزن في وضع حد للوبيات التي تحتكر سوق المحروقات وتتحكم في أسعارها، وإيجاد حلول ناجعة لموجة الغلاء التي طالت مختلف المواد الأساسية في مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وأشعرت شركات المحروقات، محطات التوزيع بزيادة في الأسعار بلغت 1,02 درهم للتر الواحد من الوقود، بمبرر ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الدولية وتقلباتها، الأمر الذي نفته عدة جهات معنية. وطالبت جهات سياسية ونقابية وحقوقية ومهنية الحكومة بالتدخل من أجل خفضها، كونها تؤثر، بشكل مباشر، على غلاء أسعار المواد الأساسية والخدمات، مع مطالب لمجلس المنافسة بزجر المخالفات والتواطؤات، إلا أن حكومة المخزن تواصل انتهاجها لسياسة الآذان الصماء متجاهلة، بذلك، مطالب شعبها دون مراعاة حجم المعاناة التي يكابدها عشية دخول اجتماعي ينذر بانفجار شامل، في مملكة تفاعلت فيها كل توابل "ثورة شعبية" جارفة.