طالبت الجامعة العربية أمس مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار نقل مكاتب الحكومة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.   وتحاول حكومة الاحتلال نقل مختلف مكاتبها إلى مدينة القدس ضمن سياسة فرض أمر الواقع، تسعى من خلاله لتطبيق مخططها التهويدي في جعل القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولتها العبرية.

وعادت حكومة نتانياهو لإحياء هذه الفكرة التي كانت صادقت عليها إسرائيل عام 2007؛ حيث منحت مهلة سبع سنوات لنقل مختلف المكاتب والوزارات إلى المدينة المقدسة، غير أنها لم تتمكن من تطبيق قرارها بسبب الصعوبات على أرض الميدان، إضافة إلى تعرضها لموجة انتقادات دولية؛  على اعتبار أن القدس مدينة محتلة ولا أحد في العالم يعترف بسيادة إسرائيل عليها. لكن مع مجيئ الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة عادت المساعي الإسرائيلية لتطبيق هذا القرار الاستفزازي والعنصري، خاصة أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية الجديدة طالبت بنقل مكتبها إلى القدس بعد استلامها منصبها. 

وهو ما يدق ناقوس الخطر من مغبة تطبيق هذا القرار، الذي أكد بشأنه محمد صبيح مساعد الأمين لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن "ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يُعتد بها"، مشيرا في هذا السياق إلى قرارات مجلس الأمن التي تحظر نقل مقرات إسرائيل إلى وزاراتها. وحمّل صبيح مجلس الأمن الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة، مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة، من خلال تسريع وتيرة الاستيطان، ونقل مقرات حكومة الاحتلال إليها؛ تطبيقا لما يسمى بـ "خطة القدس 2020". 

من جهة أخرى، قطع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الشك باليقين بعدما أكد رفض الجانب الفلسطيني القاطع لمقترح إسرائيلي، يقضي بالتفاوض مع الفلسطينيين بشأن مصير الكتل الاستيطانية بالأراضي المحتلة والمخالفة أصلا للقانون الدولي. وقال عريقات أمس إن "اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتفاوض بشأن مصير الكتل الاستيطانية، يستهدف الحصول على تشريع فلسطيني ودولي لاستكمال البناء في المستوطنات غير الشرعية، وهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا". وأضاف: "إذا أراد نتانياهو السلام فعليه أن يعلن ترسيم حدود الدولتين على أساس الرابع جوان عام 1967، وليس حدود المستوطنات غير الشرعية ومحاولة إضفاء الشرعية عليها".

وهو ما جعل المسؤول الفلسطيني يؤكد أن القيادة الفلسطينية مستمرة في تدويل القضية الفلسطينية وطرحها بمختلف المحافل الدولية، بما في ذلك العودة مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية وباقي المسائل المتعلقة بالقانون الدولي وتطبيقه. وجاءت تصريحات عريقات ردا على ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أكدت أن "نتانياهو يرغب في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على وجه السرعة؛ بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية التي تنوي ضمها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاقية سلام مستقبلية".

ونفس الموقف عبّر عنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي أكد أن ما نُسب إلى نتانياهو من دعوة للتفاوض بشأن مصير الكتل الاستيطانية، لا ينطوي على شيء. واعتبر أن هذا الأخير غير معني بوقف الاستيطان وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن المهم ليس التصريحات بقدر ما هو الفعل والعمل. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية مارس من العام الماضي، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية بدون التوصل إلى أية نتيجة تُذكر في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي الرافض للسلام مع الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.