تابع التونسيون بكثير من الترقب طيلة نهار أمس، نتائج عمليات فرز أصوات الناخبين لمعرفة من يمثلهم في البرلمان القادم وسط تصريحات وتكهنات بفوز هذه القائمة أو تلك.
ولم تنتظر حركة نداء تونس، التي يقودها الوزير الأول التونسي الأسبق باجي قايد السبسي، ليؤكد انه متصدر النتائج من خلال عمليات الفرز الأولية،  بينما اقر الناطق باسم حركة النهضة التي تعد إحدى اكبر التشكيلات السياسية في تونس، وأكثرها شعبية أنها جاءت ثانيا وفق نتائج غير مؤكدة.     
وقال زيد لعذاري، الناطق باسم حركة النهضة الإسلامية، إنه وفقا لتوقعاتنا الأولية غير الرسمية فإن نداء تونس تقدم على حزبه بـ12 مقعدا ولكن ذلك لم يمنعه من توقع حصول حزبه على 70 أو 80 مقعدا من مجموع 217 مقعدا نيابيا التي يتشكل منها البرلمان التونسي.
وكان الحزبان "النهضة" و«نداء تونس" مرشحان منذ البداية للحصول على اكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي الجديد بالنظر إلى وزنهما السياسي وحضورهما الشعبي وبرنامجيهما، وهو ما يجعل من احتمال تعايش الحزبين أمرا مطروحا رغم التباين الواضح في منطلقاتهما الفكرية والإيديولوجية.
وكان قايد السبسي، أكد في ختام عمليات التصويت مساء الأحد، انه يحوز على مؤشرات ايجابية مما جعله يتوقع فوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد، بينما التزم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الحذر في تصريحاته واكتفى بالقول إنه "مهما كان الفائز "نداء تونس" أو "النهضة" فالمهم في الوقت الراهن التوصل الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني وتبني سياسة إجماع"، بقناعة أن ذلك هو "الذي أنقذ البلاد من الأوضاع التي تمر بها دول الربيع العربي".
والمؤكد أن أيا من الأحزاب الكبيرة لا يمكنها أن تحصد الأغلبية المطلقة بالنظر الى اعتماد نمط الاقتراع "النسبي للباقي الأقوى" الذي يمنح الفرصة لمرشحي الأحزاب الصغيرة لأن تكون ممثلة في الهيئة التشريعية الجديدة، ويحتم على الأحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد أن تتحالف معها وإشراكها في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي ظل حالة الترقب التي طبعت مواقف الناخبين وقيادات مختلف الأحزاب، سارع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، إلى تفادي التأويلات وراح يؤكد في تصريحاته أن النتائج التي تم تسريبها اعتمدت على عمليات سبر الآراء التي تم إنجازها ونشرت نتائجها أمس، في وقت مازالت فيه عمليات الفرز متواصلة.
وأضاف أن تلك النتائج ليست لها أية علاقة بالتصويت الحقيقي والنتائج الأولية المحصلة من طرف كل حزب أو قائمة مستقلة. وهو ما جعله يؤكد أن الجهة المخولة قانونا بنشر النتائج هي الهيئة التي يشرف على إدارتها.
وإذا كانت بعض التسريبات أكدت احتمال إقدام الهيئة على إعلان النتائج النهائية اليوم قبل ترسيمها إلا أن للجنة مهلة الى غاية الخميس، للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات.
وشهد هذا الموعد الانتخابي نسبة مشاركة مقبولة بعد أن تم تسجيل مشاركة 3,1 مليون ناخب تونسي بما يعادل 61,8 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المقدر عددهم بـ5,3 مليون ناخب رغم أن انتخابات سنة 2011، سجلت مشاركة 4,3 مليون ناخب في أول انتخابات لمرحلة ما بعد عهد الرئيس زين العابدين بن علي.