❊ بعد "بيغاسوس" المخزن يستخدم "كوا دريم" للتجسس

يشتد الخناق من حول حكومة المخزن التي ألبت الرأي العام الداخلي ضدها بسبب سياستها الاستفزازية في حق المواطنين البسطاء الناجمة عن عدم وفاء رئيسها عزيز أخنوش، بوعوده الانتخابية التي تأكد أنها "كاذبة" وهو الذي ركنها جانبا بمجرد توليه الحكم وراح يصم أدانه أمام مطالب الشرائح المقهورة في المجتمع المغربي.

ففي الوقت الذي تشهد فيه الجبهة الداخلية المغربية غليانا متواصلا بسبب موجة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل جيب المواطن البسيط، فضحت تقارير صادرة مؤخرا أكاذيب أخنوش الذي يتخفى وراء "جائحة كورونا" و«الوضع الدولي" الراهن ليبرر سياسات حكومته الفاشلة في تسيير الشأن العام، وعجزها عن إيجاد الحلول للأزمات المتعددة التي تعصف بالمملكة.

وتؤكد مختلف التقارير أن السبب الرئيسي وراء "الواقع الأسود" الذي يعيشه المواطن هو نسبة التضخم التي هزت أركان الاقتصاد المغربي، بعدما بلغ مستويات قياسية قد يخرج عن السيطرة في أي وقت.

وهو ما أكده المندوب السامي للتخطيط والخبير الاقتصادي، أحمد الحليمي، الذي قال إن "التضخم اليوم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي ويجب التعايش معه بسبب نقص العرض خاصة المنتجات الفلاحية".

وأوضح الحليمي، أن "التضخم ليس مستوردا بل هو محلي لأن سببه نقص الإنتاج الوطني وليس الطلب"، مضيفا أن هذا الواقع "لا يستند إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه يرتبط أساسا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية".

وشدد الحليمي، على ضرورة "اطلاع الرأي العام على هذه الحقيقة وجعله على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها"، مبرزا أن نسبة التضخم بلغت 10,1 بالمئة شهر فيفري الماضي، في مستوى قياسي لم يشهده المغرب منذ سنة 1984.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن تصريحات المندوب السامي للتخطيط "فيها الكثير من الصراحة والوضوح اللذين تفتقدهما الحكومة في خطابها"، مضيفا أن الحليمي "وضع الإصبع على الجرح مباشرة دون لف ولا دوران، عكس الحكومة التي قالت في أكثر من مناسبة إن الأسعار ستعرف انخفاضا خلال شهر رمضان وهو ما لم يتحقق أبدا". بما جعله يشدد على أن الحكومة "مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها ومخاطبة المغاربة بوضوح وشفافية".

وبعد تصدع اقتصاد المملكة بسبب التضخم الذي هز أركانها يرى المحلل السياسي المغربي، يونس مسكين، أن "المعطيات التي كشف عنها تؤكد أننا بصدد الانتقال من مرحلة البعد التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية باستثناء الفئة الناجية العليا".

ونفس المخاوف عبر عنها المحلل والخبير الاقتصادي، زكريا كارتي، الذي أكد بأن "تصريحات الحليمي ضربة قوية للحكومة وإضعاف لها أمام الرأي العام"، واصفا إياها بمثابة "قنبلة بعدما أكد أن التضخم ليس ذات طبيعة مستوردة فقط وإنما هو داخلي ومتجذر في المغرب".

وأمام هذا الوضع الصعب، حذر حزبا فدرالية اليسار الديمقراطي المغربي والنهج الديمقراطي العمالي من أن المملكة تمر بأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بالهجوم الرأسمالي المخزني على القدرة الشرائية للشعب المغربي.

اقتراح برنامج تجسس جديد من صناعة صهيونية على المغرب

فجّر مخبر كندي متخصص، فضيحة تجسس جديدة باستخدام برنامج أعدته شركة من الكيان الصهيوني وتم اقتراحه للمغرب مشابه لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة صهيونية أخرى تعرف باسم "أن. أس. أو" واستخدمته المخابرات المغربية للتجسس على مسؤولين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وحسب ما أكده المخبر الكندي سيتيزن لاب،  استنادا إلى قاعدة تحليل عينات تقاسمها معه مركز "مايكروسوفت ثريت إنتلجنس"، فقد تم تطوير مؤشرات مكنت من تحديد ما لا يقل عن خمسة ضحايا من المجتمع المدني لبرامج التجسس والاستغلال الخاصة ببرمجية تجسس مطورة من قبل "كوا دريم" عبر خمس مناطق في العالم، هي أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ويؤكد المخبر، أن برمجية التجسس الجديدة صممتها "كوا دريم" أنشأها مسؤول عسكري صهيوني سابق وموظفون سابقون في شركة "أن. أس. أو" التي طورت برمجية التجسس الشهيرة "بيغاسوس" الواقعة تحت نظام عقوبات أمريكي.ووفق المعطيات التي كشفها المخبر الكندي، فإن "من بين ضحايا برمجية التجسس المطورة والمكتشفة حديثا صحفيون وشخصيات سياسية معارضة وعامل بمنظمة غير حكومية" غير أن الدراسة تحاشت ذكر الأسماء.

وحسب عدة مقالات صحفية فإن "كوا دريم" باعت برنامجها لعدة دول واقترحته لأخرى وعلى رأسها المغرب، حيث من المنتظر أن يقود الكشف عن هذه الفضيحة إلى الدفع بالدول المتضررة من برمجية "بيغاسوس" إلى التحقق من عدم تعرض هواتف مسؤوليها إلى الاختراق من جديد.