اختتمت أمس، بالعاصمة الإثيوبية، أشغال قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين بعد جلسة مغلقة للقادة المشاركين، بالمصادقة على التقارير والقرارات التي أدرجت في جدول أعمال هذا الاجتماع القاري.

وأكدت القمة التزامها بمكافحة الأسباب العميقة المتسببة في استفحال عمليات الترحيل القسري  الداخلي في إفريقيا، وخاصة ظهور النزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية وانعدام التنمية.

وطالب موسى فقي محمد، رئيس المفوضية الإفريقية الدول الأعضاء في كلمة ألقاها بمكافحة الأسباب المؤدية الى استفحال هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، بالموازاة مع تفعيل الوكالة الإغاثة الإنسانية الإفريقية من اجل تكفل أفضل بالظروف الصعبة التي يعاني منها المرحلون في دول الاستقبال.

وتأسف فقي، خلال هذه القمة التي عقدت تحت شعار ”اللاجئين والعائدين والأشخاص المرحلين قسريا في إفريقيا” لترسخ هذه الظاهرة الإنسانية الصعبة خلال السنوات الأخيرة، مما جعله يعبّر عن أمله في أن تكون القمة بمثابة ناقوس إنذار ضد كل أشكال اللامبالاة، وعدم الاكتراث لمختلف الدول الأعضاء أمام فظاعة هذه الظاهرة التي يصعب تحمّل تبعاتها الكارثية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي للعام الجاري، من جهته على ضرورة تبنّي مقاربة تنموية تتضمن مشاريع  إقليمية كبيرة تهدف الى توفير مناصب شغل كافية للمواطنين الأفارقة تغنيهم عن العنف أو الهجرة أو النزوح.

ودعا لأجل ذلك بالتركيز على برامج إعادة البناء التي توفر الظروف  الملائمة التي من شأنها تشجيع عودة الأشخاص المرحلين الى مناطقهم الأصلية.

ولكن الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس، أكد أنه بالنظر الى الوتيرة الحالية فإن إفريقيا لن تحقق إلا نصف إستراتجيتها، مرجعا ذلك الى نقص الأموال الكافية بما يحتم ـ كما قال ـ على البلدان المتطورة أن تجسد التزاماتها بمساعدة الدول الإفريقية على إتمام مشاريعها الإنمائية لتحقيق الاستقرار لساكنتها. وشدد التأكيد في هذا المجال على دور أكثر فعالية للدول الغربية في مكافحة تهريب رؤوس الأموال بطرق غير قانونية وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي التي لازالت تكلف القارة الإفريقية موارد حيوية كونها  تذهب باتجاه دول العالم المتطور.

ولم يخف محافظ السلم والأمن الإفريقي إسماعيل شرقي، مخاوفه من التنامي المضطرد للظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل بما يتطلب تنسيق  جهود الجميع من أجل عمل عسكري موحد، ولكن مع العمل على بحث أسبابه العميقة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في مختلف دول القارة.

وكان الدبلوماسي الجزائري يشير خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد الإفريقي الى الوضع الذي تعيشه دولة بوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة، والتي قال إنها أصبحت تواجه هجمات إرهابية وإجرامية بشكل يكاد يكون يوميا.

وإن تحركات الإرهابيين تضاعفت بشكل خطير وخاصة وأنهم أصبحوا يستهدفون السكان المدنيين والمؤسسات الرسمية لهذه الدول.   

وأضاف أن تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية واندلاع النزاعات العرقية والصراعات بين الرعاة والمزارعين في هذه الدول أدى الى مستوى غير مسبوق في درجة العنف المرتكب والذي وصفه بـ«التحدي الأمني الذي يتعين على دول هذه المنطقة الساخنة رفعه”. وكشف أن الإجماع وقع بين القادة الأفارقة المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي على ضرورة تركيز كل الجهود من أجل إيجاد رد واضح وموحد لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال إن الرد لا يجب أن يكون عسكريا فقط، بل يجب أن تتظافر فيه الجهود السياسية والاقتصادية والمساواة في الفرص بين كل مواطني هذه الدول من أجل إفشال كل المحاولات الرامية إلى تجنيد شبابها في صفوف التنظيمات الإجرامية من خلال توفير مناصب شغل لهم متى أتيحت الفرصة لذلك.

وتأسف المسؤول الإفريقي لصعوبات التمويل التي تلاقيها قوة ”5 ـ ساحل” التي تم تشكليها من قوات جيوش دول المنطقة الخمس بمهمة مواجهة التنظيمات الإرهابية الناشطة فوق أراضيها، وتحولت إلى معضلة حقيقية ليس فقط من وجهة نظر أمنية ولكنها أثرت على وتيرة النمو في هذه البلدان التي أصبحت تكرس أموالا طائلة لمواجهة هذه الظاهرة.