اختتمت بواشنطن، أمس، أشغال القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية التي شارك فيها الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالالتزام بتحقيق تمثيل إفريقي أكبر في المؤسسات الدولية.

جاء في البيان الختامي للقمة، التي ترأس أشغالها كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السنيغالي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، أن الشراكة الأمريكية -الإفريقية "تقوم على أساس الاقتناع بأن حكومات وشعوب إفريقيا ستساعد في تحديد مستقبل النظام الدولي، لمواجهة التحدّيات الأكثر إلحاحا في العالم"، وأورد البيان "التزام الولايات المتحدة بالعمل على تحقيق تمثيل إفريقي أكبر في المؤسسات الدولية، بما في ذلك تلك التي تشكّل الحوكمة العالمية"، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك "دعم المقاعد الدائمة لدول إفريقيا"، وأعربت عن دعمها للاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.

كما تم التأكيد على "الالتزام بتعزيز مجالات التعاون طويلة الأمد وتوسيع الشراكة لمواجهة التحدّيات والفرص المشتركة بشكل أفضل"، حيث سيتم العمل على "تعميق التعاون لحل المشاكل العالمية وتوسيعه ليشمل مجالات التكنولوجيا، والفضاء والأمن السيبراني والتجارة وحماية البيئة والاقتصاد".

وأبرز البيان "أهمية الشراكة المتجدّدة والموسّعة لمعالجة أزمات الأمن الغذائي والمناخ، وتعزيز النظم الصحية وبناء اقتصاد عالمي قوي وشامل ودعم الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلام والأمن". وتم التأكيد، بشكل مشترك، على "ضرورة الحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري والسعي إلى انتقال عادل للطاقة، مع الشراكة لبناء القدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ".

وشدّد البيان الختامي للقمة على "حتمية العمل على زيادة التعاون لمعالجة مسألة انعدام الأمن والجريمة المنظمة والإرهاب، مع الالتزام باعتماد نهج أكثر شمولية لمعالجة انعدام الأمن وتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان". أما بالنسبة لمجالات الاختلاف بين مختلف الأطراف المشاركة في القمة، فقد تم "الاتفاق على إدراجها في جدول الأعمال مع الترحيب بالنقاش القائم على الاحترام كدليل على قوة العلاقات ونضجها". وبهدف تنفيذ الالتزامات التي نوقشت في القمة، أعلن البيان الختامي عن "تسريع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتجنيد كبار الدبلوماسيين لتنفيذ الرؤية المشتركة لشراكة تخدم كل الأطراف".