مازالت فرنسا تحصي قتلى تفجيرات قلب العاصمة باريس التي خلفت 132 قتيلا و 349 جريحا بينهم 90 في حالة حرجة وذلك  في وقت باشر فيه محققون ومختصون في محاربة الإرهاب رحلة تقصي أثر منفذي عملية التفجير في محاولة لمعرفة هويتهم والجهات المحلية والأجنبية الواقفة. وتمكنت مصالح الأمن الفرنسية بعد تجاوز وقع الصدمة من التعرف على هوية 103 قتيل من بينهم 30 أجنبيا، بينما مازالت التحريات متواصلة لمعرفة هوية ما بين 20 و30 جثة استعصى التعرف عليها. 

وموازاة مع ذلك، دخلت مختلف الأجهزة الأمنية في سباق ضد الساعة من أجل تقفي أثر المنفذين بعد رواج أخبار عن وجود إرهابيين آخرين يكونوا قد فلتوا من شباك قوات الأمن ولم يتم ضبطهم إلى حد الآن. وشرع المحققون في تحريات مضنية من أجل فك لغز السيارة السوداء التي عثر عليها بمنطقة مونترييل بالضاحية الشرقية للعاصمة باريس وبداخلها بنادق رشاشة من طراز كلاشنيكوف وذخيرة حية مما زاد في اعتقاد أجهزة الأمن الفرنسية بوجود منفذين آخرين مازالوا طلقاء أحرار.

وهي نفس السيارة التي قال شهود عيان إنهم شاهدوها في مكان تنفيذ هجمات شرق العاصمة الفرنسية في دحض للأخبار التي سربتها قوات الأمن بوجود ثمانية مسلحين تم القضاء عليهم جميعا خلال الهجمات التي نفذوها. ورغم ضبابية الموقف، فإن التعرف على هوية عمر إسماعيل مصطفاي، أحد الانتحاريين منفذي التفجيرات الذي تم التعرف عليه من خلال بقايا أصبعه الذي وجد في مسرح العملية الانتحارية التي نفذها وهو ما جعل المحققين يمسكون برأس خيط إحدى أعقد القضايا التي يواجهونها بعد أن وضعوا سبعة من أفراد عائلته رهن الحبس للتحقيق معهم لمعرفة مزيد من المعلومات عن شخصه وأنشطته رغم أنه دخل في قطيعة مع أسرته منذ مدة طويلة. 

ويبدو أن المحققين لا يريدون تضييع أي دليل قد يقودهم إلى متهمين آخرين أو الواقفين وراءهم ضمن خيوط قضية تأكد أنها على علاقة مع شبكات إرهابية ناشطة في بلجيكا وامتدادات حتى  إلى اليونان. ويركز المحققون على هذا الشاب البالغ من العمر 29 عاما الذي تم الحكم عليه في جنح السرقة والجنوح قبل أن يتم إدراج اسمه ضمن قوائم الشباب الفرنسي المتطرف منذ سنة 2010 دون التأكد من علاقاته مع أي شبكة إرهابية دولية. وهو الخيط الذي أضيف إلى خيط التحريات التي باشروها بعد العثور على جواز سفر رعية سوري قرب أشلاء جثة أحد الانتحاريين في محيط ملعب حديقة الأمراء، وقد تم تسجيل اسمه لدى شرطة الحدود اليونانية قبل أسابيع ضمن موجة اللاجئين المتدفقين على دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن تركيز المحققين الفرنسيين انصب بشكل كبير على علاقة المنفذين بشبكة إرهاب بلجيكية بعد إلقاء شرطة هذا البلد على ثلاثة مشتبه بهم من بينهم شخص قام بكراء السيارة التي عثر عليها بالضاحية الشرقية للعاصمة الفرنسية وبداخلها ترسانة الأسلحة الهجومية والذخائر. وزادت التصريحات التي أدلى بها فرانسوا مولان، النائب العام  بمحكمة باريس في ضبابية المشهد الأمني 48 ساعة بعد تلك التفجيرات الدامية بعد أن أكد أن بعض المشتبه فيهم يكونون قد انتشروا في الطبيعة وسط تساؤلات حول احتمال وجود تحضيرات لتنفيذ عمليات إرهابية مماثلة.

ومما زاد في احتمال "تبخر" بعض المنفذين في الطبيعة، الطريقة التي نفذوا بها عملياتهم والجرأة التي طبعت تصرفاتهم بما عكس درجة التدريب العالية التي مكنتهم من تنفيذ المهمة الموكلة إليهم  ضد مرتادي مطاعم ومقاهي شوارع معروفة في شرق العاصمة الفرنسية وجعلت الرئيس الفرنسي يصف المنفذين بعناصر "جيش إرهابي". ويكون هذا التخوف هو الذي دفع بالرئيس فرانسوا هولاند يقرر نشر 3 آلاف عسكري إضافي ضمن عملية "الحارس" التي تم وضعها بعد عمليات السابع جانفي الماضي التي استهدفت مقر جريدة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة ومتجر يهودي لمنع أي هجوم على المقار الرسمية والمواقع الحساسة.

ليبلغ عدد قوات الجيش الفرنسي الذين تم تسخيرها ضمن هذه العميلة إلى عشرة آلاف رجل، وهو أعلى تعداد تم تجنيده لهذه العملية الأمنية الضخمة. وهي المخاوف أيضا التي جعلت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يدعو إلى إلغاء الندوة الدولية حول المناخ المنتظر عقدها بالعاصمة الفرنسية نهاية الشهر الجاري وإلى غاية الحادي عشر سبتمبر وينتظر أن يحضرها قرابة 130 رئيس دولة وحكومة لبحث إشكالية الاحتباس الحراري.