❊ متابعة الشكوى أياما قليلة بعد إنشاء فريق التحقيق لأول مرة في تاريخ الجنائية الدولية

❊ قبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق انتصار للشعب الفلسطيني

❊ هيئة الدفاع تبذل كل جهدها لجمع أقصى قدر من الأدلة والشهادات

أكد المحامي الفرنسي، جيل ديفير، أمس، أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة "يسير في الاتجاه الصحيح"، في وقت يواصل فيه الفريق الذي كلفه المدعي العام للمحكمة عمله بـ«نشاط" وقد اجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع التي أودعت الشكوى ضد الكيان الصهيوني في التاسع نوفمبر الماضي.

أكد المحامي، الفرنسي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن هيئة الدفاع التي تقف وراء الشكوى ضد الكيان الصهيوني "تبذل قصارى جهدها وبشكل مكثف لجمع أقصى قدر من الأدلة والشهادات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا "جميع المحامين والمواطنين إلى التعبئة من جانبهم لنقل المزيد من الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأشاد بالمؤتمر الدولي الأخير الذي نظمته الجزائر وجمع وفودا من المحامين من عدة دول ضمن مبادرة قال إنها "جديرة بالثناء لأنها تساهم في تعبئة الجماهير الكبيرة وإشراكها"، ليشدد أن "ما يحدث في غزة هو نكران للشعب وهذا النكران له جذور عميقة في رفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومن المهم جدا أن نبدأ هذه الحملة من الجزائر العاصمة التي عرفت كيف تنصر حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأوضح المحامي الفرنسي أنه "بعد انتهاء كافة الخلافات المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واستحالة الذهاب إلى عين المكان، يعمل حاليا الفريق المكلف من طرف المدعي بهدوء"، مشيرا إلى أنه "لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، تتم متابعة شكوى أياما قليلة بعد إنشاء فريق التحقيق".

وبينما أوضح أن "المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا من رجال قانون للشروع في العمل"، أكد أن "قبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق هما في حد ذاتهما انتصاران للشعب الفلسطيني".

وردا على سؤال حول بطء الإجراءات بينما يواصل الكيان الصهيوني مجازره، قال المحامي ديفير إن المحكمة الجنائية الدولية "تقوم بتحقيقات على المدى الطويل خصوصا في أوقات الحرب"، مذكرا بأن "مذكرة الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية تطلبت عاما كاملا من العمل".

لكن المحامي في نقابة المحامين بليون، عبر عن أمله في أن لا يتخذ المحكمة وقتا طويلا حتى تتحرك في قضية غزة، خاصة وانه تحدث عن عدم وجود "حتى الآن دعم كاف للشكوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني"، مشيرا الى أن الدول الغربية ترفض دعم هذه الشكوى بينما يقتصر قادة العالم العربي والإسلامي على الحد الأدنى حتى الآن.

لكن ذلك لم يمنعه -حسبه- من التأكيد على أن هذه الشكوى "ستنتهي بتحقيق نتيجة عاجلا أو آجلا.. وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة".

وقال المحامي المدافع عن القضايا العادلة "تمكنا من الحصول على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم سابقة، حيث تمثل هذه المذكرات سابقة بالنسبة لنا"، مؤكدا أن "الشروط في حالة غزة متوفرة كفاية وهناك عناصر خطورة استثنائية".