رفضت السلطات التركية أن يكون قرار اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعدم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أول أمس، فشلا للجهود المبذولة لإسكات الرصاص في هذا البلد. وقال وزير الدفاع التركي، حلوسي عكار الذي حضر مراسم التوقيع على الاتفاق بالعاصمة الروسية، رفقة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إنه من السابق لأوانه القول إن المفاوضات قد فشلت رغم رفض قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه الأحد الماضي.

وبرر المسؤول العسكري التركي موقفه خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة أنقرة بالتزام الطرفين بوقف إطلاق النار، والذي ميزه الهدوء التام على جبهات القتال في محيط العاصمة طرابلس. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشرف على المفاوضات غير المباشرة بين فايز السراج وخليفة حفتر يوم الاثنين بموسكو أن هذا الأخير سيعود إلى موسكو بعد استشارة أقرب مساعديه وأعيان القبائل الداعمة له.

غير أن هناك من ذهب إلى أن قائد الجيش الوطني الليبي شعر أن الاتفاق لا يخدم حساباته السياسية، وأنه طعن في الظهر من طرف الدول الداعمة له في حربه ضد الحكومة الليبية منذ شهر أفريل من العام الماضي. والمؤكد أن خليفة حفتر في ظل هذه التطورات وجد نفسه في عين الإعصار وفي موقع المتهم في نظر المجموعة الدولية، خاصة وأن غريمه فايز السراج لم يعترض على مضمون اتفاق وقف إطلاق النار وقام بتوقيعه.

وكشف وزير الدفاع التركي عن استحداث مكتب للتنسيق العسكري بين بلاده وحكومة الوفاق الوطني، يكون تعداده متماشيا مع حقيقة الوضع الميداني، مؤكدا بذلك تصريحات سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أدلى بها أول أمس، عندما هدد بأنه لن يتوانى لحظة في ”تقليم أظافر حفتر” في حال انتهك قرار وقف إطلاق النار في رسالة قوية فهمها هذا الأخير بدليل استمرار حالة الهدوء في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ بدء سريان اتفاق وقف الاقتتال ليلة السبت إلى الأحد الماضيين، في مؤشر مساعد على عقد ندوة برلين.

وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس، بضرورة التوصل إلى حد أدنى من الإجماع الدولي خلال هذه الندوة المنتظر التئامها الأحد القادم ببرلين بهدف إعطاء دفع جديد لمسار التسوية السياسية وإنهاء الحرب الأهلية في هذا البلد.

والإجماع الدولي الذي يتحدث عنه سلامه لا يعني بالضرورة التزام طرفي الحرب بالاحتكام إلى العقل وتغليب المقاربة السياسية على العسكرية، ولكن التزام القوى الإقليمية والدولية بعدم انتهاك القرار الدولي الذي يحظر السلاح عن ليبيا والذي كان انتهاكه سببا مباشرا في استمرار محنة الشعب الليبي على مدار تسع سنوات كاملة، تحولت يومياتهم طيلتها إلى كابوس حقيقي بسبب أنانية دول أرادت أن تجعل من الأراضي الليبية ساحة حرب بالوكالة خدمة لمصالحها الاستراتيجية.

وهي الحقيقة التي لم يخفها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي أدان ما وصفه بالتدخل العسكري الروسي والتركي في الأزمة الليبية، معترفا أمام نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن ”الأمور في ليبيا فلتت من بين أيدينا”، دون أن يمنع ذلك الاتحاد الأوروبي أمس، من تأكيد مشاركته في ندوة العاصمة الألمانية.