يعقد وزراء خارجية 24 دولة غربية وعربية منضوية تحت لواء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وممثلي عدة منظمات دولية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم غد، اجتماعا لتقييم عشر أشهر منذ بدء حربهم ضد هذا التنظيم الإرهابي.
وكان من المقرر أن يشرف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ونظيره الامريكي جون كيري، الذي تقود بلاده هذا التحالف جلسة افتتاح هذا الملتقى قبل أن يتعرض الوزير الامريكي لكسر في رجله أرغمه على مغادرة مدينة جنيف السويسرية، وعودته إلى بلاده. وينتظر أن تكون "المكاسب الميدانية" التي حققها هذا التنظيم في العراق وسوريا في صلب النقاش بين الوزراء الذين سيعكفون على وضع تصورات كفيلة بتكييف الخطة الأمريكية التي انحصرت منذ البداية على القيام بعمليات القصف الجوي لمعاقل التنظيم في مختلف المحافظات العراقية والسورية التي زحف عليها منذ العام الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع التقييمي وسط إجماع على أن خيار الغارات الجوية فشل في تحقيق أهدافه في القضاء على مقاتلي التنظيم، وكان استيلاؤهم منتصف الشهر الماضي، على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار العراقية بمثابة تكريس لهذا الفشل وشكل ناقوس خطر ودليلا آخر على عدم فعالية خطة القنبلة الجوية في تحييد عناصر مسلحة قادرة على التكيف مع الأوضاع، وخاصة بعد أن انتشروا وسط سكان مختلف المدن التي بسطوا سيطرتهم عليها.
وحتى وان وقف وزراء خارجية الدول المنضوية تحت لواء هذا التحالف، على هذه الحقيقة فإن التفكير في بديل آخر أكثر نجاعة يبقى صعب التوصل إليه في ظل رفض الولايات المتحدة والدول المؤيدة لها فكرة إرسال قوات برية لمواجهة هذا التنظيم، في مقابل عجز القوات النظامية العراقية الصمود في وجه زحف مقاتليه.وكانت تجربة مدينة الرمادي و«العراك الدبلوماسي" بين بغداد وواشنطن على خلفية الانتقادات التي كالها وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر، للقوات العراقية بالتخاذل وفقدان الإرادة الكافية لمواجهة التنظيم أكبر دليل على عدم وجود تجانس حتى في مقاربة الحلفاء والدور الذي يتعين على كل طرف القيام به. وتأكد عشرة أشهر منذ زحف تنظيم الدولة الإسلامية على مختلف المحافظات العراقية وعمليات القنبلة الجوية الأمريكية التي لاحقته أن الوضع يستدعي خطة بديلة وهي المهمة الملقاة على الولايات المتحدة للمحافظة على ماء الوجه ـ كما يقال ـ وخاصة وأنه كلما طالت مدة الحرب كلما زادت الانتقادات تجاه عملية لم تأت بنتائجها المرجوة.والمشكلة أن إدارة  الرئيس باراك اوباما، لا تريد الزج بقوات أمريكية جديدة في المستنقع العراقي واكتفت فقط بتدريب الجنود العراقيين ومدهم بالعتاد والتجهيزات الحربية التي تمكنهم من إكمال مهمة القضاء على عناصر التنظيم المسلح على الأرض، الا أن اعتماد الجيش العراقي على مليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران لمواجهة عناصر التنظيم المسلح المنتمي عناصره إلى الطائفة السنّية أثار حفيظة الإدارة الأمريكية  التي رأت في ذلك تمكينا لدور إيراني أكبر في العراق على حساب الدول العربية السنّية التي رأت في ذلك بمثابة فتح باب المنطقة لتوغل إيراني عبر البوابة العراقية.
وهي الحسابات التي قد تؤثر في تجانس التحالف الدولي رغم أن الوزير الأول العراقي حيدر العبادي، سارع إلى نفي كل اختراق إيراني لبلاده، وقال إن بغداد لن تكون بوابة لصراع سنّي ـ شيعي بين إيران والعربية السعودية كما أنها لن تكون منفذا لإيران الى قلب المنطقة العربية بقناعة أن العراق لا يريد الدخول في صراعات إقليمية يكون فيها أكبر الخاسرين.