اشترطت جبهة البوليزاريو ضرورة اعتراف المغرب بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، للجلوس مجدّدا إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية المصنف لدى الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.

أكد حمادة سلمى الداف وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الصحراوية، أمس، أن الجمهورية العربية الصحراوية لا تعترض على الحلول السلمية لكنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع المغرب إلا في حال اعتراف هذا الأخير بها كدولة ذات سيادة وكاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي.

وقال سلمى الداف في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية إن "الجمهورية الصحراوية مقتنعة بأن الحل السلمي يبقى الغاية الأولى.. غير أنها مصرة على مواصلة الكفاح المسلح" الذي يحظى بدعم كبير من الشعب الصحراوي.

وبقدر ما أكد على استعداد الجانب الصحراوي "الجلوس من جديد إلى طاولة المفاوضات والعمل على إعادة بعث اتفاق وقف إطلاق النار"، إلا أنه أصر على اعتراف مغربي بوجود دولة الصحراء الغربية وتعامله معها كدولة ذات سيادة عضو بالاتحاد الإفريقي". وقال إنه في حال تنصل المغرب عن ذلك فإن الحل الوحيد يبقى الانسحاب من الأراضي الصحراوية المحتلة.

واعتبر سلمى الداف أن وجود مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية "ليس ضروريا لاستئناف المحادثات" كونه يبقى مجرد "وسيط" في مسألة التسوية ومن منطلق أن "من يصنع الفرق في حقيقة الأمر هو مجلس الأمن الدولي"، مبديا أسفه لعدم تخلص هذا الأخير من "عقدة وجود أعضاء دائمين يعرقلون مسار التسوية في الصحراء الغربية وإرساء السلم في المنطقة".

غير أن الموقف الأخير الذي أبان عليه مجلس الأمن بخصوص تمسكه بالقرارات الدولية والأممية المتعلقة بالصحراء الغربية، جعلت محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا يعتبره رسالة قوية باتجاه الولايات المتحدة والاحتلال المغربي ضد تحويل مسار تصفية الاستعمار، مبديا إدانته القوية لـ"مواصلة فرنسا دعمها للمغرب الذي تمادى جراء هذا الدعم وظل يفلت من العقاب ويشعر بحمايتها من أي عقاب في ظل الموقف المتخاذل للأمم المتحدة، وسعى بسبب ذلك إلى فرض وتعزيز الواقع الكولونيالي بتقوية الجدار وتكميم الأفواه".

وأكد سيداتي في تصريح صحفي أن الشعب الصحراوي دخل في مرحلة حرب تحرير ثانية منذ الـ13 نوفمبر الماضي بعد عدوان المغرب على المدنيين الصحراويين الذي أجهض وقف إطلاق النار.

من جانبه أكد ممثل جبهة البوليزاريو بإسبانيا، عبدالله العرابي، أن حكومات إسبانيا المتعاقبة تغلب دائما المصالح الاقتصادية لبلدها على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منددا بـ"سياسة الابتزاز" التي يمارسها المغرب لجعل إسبانيا تتراجع عن موقفها بخصوص الملف الصحراوي.

واعتبر أن إسبانيا تنتهج نفس استراتيجية المغرب التي تمارس الابتزاز فيما يخص ملفات الهجرة والتعاون في مجال الأمن وملف سبتة ومليلية وكذا المياه الاقليمية لجزر الكناري.

ودعا الدبلوماسي الصحراوي، مدريد إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، معربا عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل إيجابي في الصحراء الغربية من منطلق أن "موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حلّ على أساس تنفيذ لوائح مجلس الأمن ذات الصلة".

ومع توسع دائرة التضامن والتأييد لعدالة القضية الصحراوية، شدّد قسم أوروبا بالعلاقات الخارجية لجبهة البوليزاريو على ضرورة استغلال الديناميكية المترتبة عن عودة الكفاح المسلح لتجذير التضامن الأوروبي مع القضية الصحراوية على المستويين الشعبي والرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قسم أوروبا بالعلاقات الخارجية لجبهة البوليزاريو ، برئاسة السفير الصحراوي بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، خصص لتقييم العمل وحصيلته خلال سنة 2020.

وخلص الدبلوماسيون إلى أن عام 2020 كان مميزا بفضل العمل المشترك وتنظيم عديد الندوات القطاعاتية بالاشتراك مع التنسيقية الأوروبية والمجموعة البرلمانية الأوروبية وباقي البرلمانات الوطنية على مستوى البلدان.‎

وشدّد الاجتماع على "ضرورة استغلال الديناميكية المترتبة عن عودة الكفاح المسلح "لتجذير التضامن الأوروبي مع القضية الصحراوية على المستويين الشعبي والرسمي، وكذا التطلع إلى قرار إيجابي لمحكمة العدل الأوروبية خلال 2021 للقفز بملف حماية سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته إلى آفاق رحبة".‎

بالتزامن مع ذلك جدّدت وزيرة خارجية السويد، آنا ليند، التأكيد على موقف بلادها الثابت إزاء القضية الصحراوية، حيث شدّدت على أن إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بـ"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية لن يغير شيئا في رؤية السويد التي تدعم الحل العادل للنزاع عبر تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.

وجاء تصريح رئيسة الدبلوماسية السويدية في ردها على سؤال تقدّم به نائب البرلمان السويدي، بيورن سودر، حول موقف الحكومة السويدية من إعلان الرئيس ترامب بخصوص الصحراء الغربية.

وجدّدت على إثر ذلك التأكيد على أن حكومة بلادها "لم تعترف قط بمزاعم أو مطالب المغرب بالصحراء الغربية شأنها في ذلك شأن هيئة الأمم المتحدة وتواصل العمل من أجل إيجاد حلّ عادل لقضية الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

ويواصل الجيش الصحراوي هجوماته ضد قوات الاحتلال المغربي واستهداف مواقعه وتخندقاته وراء الجدار الفاصل ملحقا مزيدا من الخسائر البشرية والمادية في صفوفها.

وفي بيان عسكري حمل رقم 45 أصدرته وزارة الدفاع الصحراوية، أمس، "قصفت وحدات الجيش الصحراوي يوم الاثنين مواقع قوات الاحتلال المغربي في عدة مناطق على غرار قطاع الفرسية ومنطقة أكرارة الرمث بنفس القطاع". وأضاف البيان أن "قصفا مركزا استهدف ثلاث مناطق أخرى تتواجد بها تخندقات قوات الاحتلال المغربي وهي منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، ومنطقتا خنكة السكوم والْغَشْوَة بقطاع السمارة".

كما استهدف القصف قواعد قوات الاحتلال المغربي "بمنطقتي أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة ومنطقة أحْرَيْشَةْ ديرت بقطاع حوزة، بالإضافة إلى قطاع أم أدريكة مكان تواجد تخندقات جنود الاحتلال المغربي".

المؤتمر العام للأحزاب العربية: تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية المغربي

قرّر المؤتمر العام للأحزاب العربية تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية المغربي وفصله نهائيا لخرقه ميثاق الأحزاب العربية بعد انخراط الأمين العام للحزب في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجدّد المؤتمر العام في بيان له، التأكيد على أن "الأحزاب العربية ترفض رفضا كاملا التطبيع" تماشيا مع ما نصّ عليه ميثاقها التأسيسي، مشدّدا على أن القضية الفلسطينية تبقى "القضية المركزية" للأمة إلى غاية تحرير كامل للتراب الوطني الفلسطيني. 

وأضاف البيان، أنه باعتبار أن حزب العدالة والتنمية في المغرب عضو في مؤتمر الأحزاب العربية وفي أمانته العامة ممثلا في شخص سعد الدين العثماني الوزير الأول في المغرب، قد انخرط في مسار التطبيع في خرق واضح وصريح لميثاق المؤتمر فإننا "ندين بشدة انخراط العثماني في هذا المسار ونرى في تلك الخطوة طعنا في صميم القضية الفلسطينية وانتهاكا واضحا لتاريخ الحزب العدالة والتنمية وخرقا لميثاق الأحزاب العربية".

وقرّر المؤتمر تجميد عضوية حزب العدالة المغربي في عضوية الأمانة العامة والمؤتمر العام للأحزاب العربية مع رفع اقتراح باتخاذ قرار بالفصل النهائي للحزب المذكور وإحالته إلى الأمانة العامة للبث فيه في اجتماعها المقبل مع تبليغ جميع الأحزاب الأعضاء بهذا القرار.

للطعن في قرار المخزن تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني

شخصيات مغربية ومحامون يرفعون دعوى قضائية

تقدمت شخصيات مغربية ومحامون بدعوى قضائية، أول أمس الاثنين، لدى محكمة النقض بالرباط للطعن في قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قوبل بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع.

وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني وشخصيات أخرى رفعوا طعنا لدى محكمة النقض لإلغاء  قرار التطبيع.

وأكد نصّ الدعوى أن اتفاقية التطبيع "مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية".

ويأتي رفع هذه الدعوى في سياق حملة إدانة واستنكار تقودها شخصيات وجمعيات ومنظمات مغربية أعلنت صراحة رفضها لاتفاق التطبيع ووسط سخط شعبي ترجمته المسيرات التي تشهدها مختلف مدن المملكة احتجاجا على مثل هذا الاتفاق المخزي بين الرباط والكيان العبري.

يذكر أن تطبيع المغرب مع إسرائيل جاء في إطار صفقة مقايضة مع الولايات المتحدة قام على إثرها الرئيس الأمريكي المغادر، دونالد ترامب في اليوم ذاته  بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية في خطوة منافية للقانون الدولي استنكرتها فعاليات داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي.

وحاول ترامب لعب آخر أوراقه ضمن سياسته التي أثارت الكثير من الجدل طيلة أربع سنوات من حكمه وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 جانفي القادم. وهو ما  جعل عديد الأوساط السياسية الدولية من داخل الولايات المتحدة ومراقبين دوليين يرون أنها سياسة لن تصلح لما بعد هذا التاريخ.