وضعت جبهة البوليزاريو، شروطها للانخراط في أي عملية سياسية مرتقبة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية بعد تعيين الدبلوماسي السويدي، ستافان دي ميستورا مبعوثا أمميا جديدا إلى الصحراء الغربية خلفا للرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر الذي استقال من هذا المنصب منذ شهر ماي 2019. وقال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك الذي ربط في بيان، أمس، تعاون الطرف الصحراوي مع المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية بتحديد موعد تنظيم الاستفتاء الذي يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير أو التقدم بخطة عملية لإنهاء المناورات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وأكد البيان أنه، في حال التزم دي ميستورا بذلك "فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام الأممي أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة، وفتح آفاق رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة".

ونصح رئيس الدبلوماسية الصحراوي، الدبلوماسي الأممي بأن "يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو في المجموعة التي تسمى إجحافا "أصدقاء الصحراء الغربية" أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع، والتي تؤكد على أن استفتاء تقرير المصير "يشكل الحل التوافقي والأساس العملي والمعقول". ولا يريد الطرف الصحراوي، تكرار نفس التجربة التي مرّ بها على مدار ثلاثة عقود كاملة من الزمن فشل خلالها كل الأمناء العامين ومبعوثيهم الشخصيين الذين تعاقبوا تباعا، في تطبيق مأمورية بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بسبب اصطدامهم بحجرة الصد المغربية المدعومة من طرف فرنسا القوة العضو في مجلس الأمن الدولي والتي تعطل تطبيق كل اللوائح الأممية التي من شأنها إنصاف الشعب الصحراوي. وهو ما جعل ولد السالك يحذّر في بيانه من أن "أي مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل وستكون فضيحة مدوية لألئك الذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصيين المتعاقبين لمنع استقلال الشعب الصحراوي الذي تعرض للغدر من قبل قوة استعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم ولم تستطع كغيرها من الدول، أن تقف إلى جانب شعب مستعمرتها والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية".

وأكد أن "المحاولات الرامية إلى القفز على حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء العقود الثلاثة الماضية". وقال إن هناك من أصبح "مبدعًا للغاية" من خلال اختراع صفات ونعوت "جديدة جدًا" لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف رفضه ومصادرته واستبعاده من أجل تغيير ولاية "مينورسو" وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار" ضمن مقاربة شدد البيان  أنها لن تنجح لأنها تتعارض مع الشرعية الدولية كما حددتها بالإجماع جميع المنظمات والمحاكم الدولية، كما أنها تنسف في نفس الوقت مصداقية الأمم المتحدة وتشكل خسارة مالية كبيرة لها، وفوق كل شيء، جريمة ضد الشعب الصحراوي وتشجيعاً على العدوان وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأضاف أن الطرف الصحراوي وفي لالتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الضامنين لمخطط التسوية وبالتالي فقد استخلص أنه "لا يمكن للأمم المتحدة أن تستسلم لابتزاز الاحتلال المغربي والانتهاكات الجسيمة لدولة تستخدم المخدرات وسلاح الهجرة غير الشرعية وتستعمل الشبكات الإرهابية بالإضافة إلى شراء الذمم كوسائل لفرض سياستها العدوانية والتوسعية".

وختم في الأخير بالتأكيد على أن "مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الاستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي، أدى للأسف إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً". وهو ما جعله يؤكد، على أن مجلس الأمن، أصبح مطالب "بمنع المغرب الذي أوقف علانية تطبيق اتفاق السلام من الاستيلاء بالقوة على أراضي جيرانه وفقاً لمقتضيات وأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وكذلك فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية".