طباعة هذه الصفحة

اتفاق الشراكة الأوروبي ـ المغربي في إقليم الصحراء الغربية

البوليزاريو تدخل معركة قانونية للطعن في شرعيته

البوليزاريو تدخل معركة قانونية للطعن في شرعيته
  • القراءات: 1348
م. م م. م

يعود ملف اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي شمل إقليم الصحراء الغربية إلى طاولة النقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد الطعن الذي رفعته السلطات الصحراوية لإبطال مفعوله، كونه انتهاك لمبدأ تقرير مصير الشعوب.

وقررت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي لأجل ذلك البدء في مشاورات لتقييم أثر تمديد تفضيلات التعريفة الجمركية على منتجات  الصحراء الغربية، بعد أن دحضت جبهة البوليزاريو في مشروعيتها أمام المحكمة الأوروبية بعد قرار إعادة تفعيل اتفاق الشراكة الأوروبي ـ المغربي، بداية العام الجاري وشمل حتى المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.

وكان الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا خصص لمناقشة الطعن الذي قدمته جبهة البوليزاريو لنقض قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي أعطى الضوء الأخضر لتطبيق هذا الاتفاق رغم تعارضه مع كل القوانين والأحكام الدولية بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية التي سبق وان طعنت في قانونيته.

وأكدت مصادر صحراوية متابعة لتطورات هذا الملف أن جلسة النظر في طعن جبهة البوليزاريو الذي سجلته المحكمة الأوروبية شهر جويلية الماضي عرفت نقاشا "معمقا" بعد أن طالبت هذه الأخيرة من الدول الأوروبية تحضير الوثائق القانونية المناسبة تحسبا لعقد أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة جلسة لمناقشة الطعن الصحراوي قبل إصدار حكمها النهائي بخصوص اتفاق الشراكة محل الجدل.

كما رفعت جبهة البوليزاريو شكوى أخرى ضد الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة  الأوروبية بسبب "الأضرار الجسيمة التي ألحقها الاتفاق بالشعب الصحراوي، حيث طالبت بتعويض السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة بـ500 مليون أورو بالإضافة الى عائدات التعريفات الجمركية بدلا من 250 مليون أورو التي تضمنها الاتفاق.

وأضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي أقر بصعوبة مواجهة جبهة البوليزاريو داخل المحكمة الأوروبية نظرا لما تضمنه الطعن من حجج قانونية قوية فضلا عن استناده لقرارات المحكمة الأوروبية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.

وكشف أمحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة "مينورسو" الأممية أن "المجلس والمفوضية الاوروبية سيقدمان خلاصاتهما مع احتمال تدخل فرنسا وإسبانيا بشكل مباشر لدعم حليفهما المغربي.

ولكن ذلك لم يمنع الدبلوماسي الصحراوي دون إبداء تفاؤل جبهة البوليزاريو بخصوص النتيجة النهائية لهذه المعركة القانونية  وخاصة وان الطعن اعتمد على الأحكام التي سبق للمحكمة الأوروبية أن أصدرتها بخصوص هذه القضية سنتي 2016 و 2018 والتي قال أنها أحكام قوية ومقنعة.

وهي التوقعات التي سار في سياقها، جيل دوفير محامي جبهة البوليزاريو الذي أكد هو الآخر عن قناعته بأن محكمة العدل  الأوروبية ستصدر أحكاما جديدة لصالح جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي ستكون  أكثر وضوحا من القرارات التي اتخذتها سنتي 2016 و2018 و«ستجعل المغرب وأوروبا في وضع لا يحسدون عليه".

وفي سياق الدعم الدعم الدولي لقضية الصحراء الغربية جدد الرئيس الكوبي، مكائيل دياز كانيل في اختتام أشغال الملتقى الدولي للتضامن بالعاصمة هافانا التأكيد على موقف بلاده المبدئي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال .

ومن جهته اكد وزير الصحة الكوبي، مكائيل أنخيل بورتال ميراندا في نفس المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية بين بلاده و شعوب العالم التقدمية، حيث شدد التأكيد على دعم نضالات الشعوب المحتلة وخاصة في الصحراء الغربية وفلسطين.

وشارك وفد صحراوي قاده منصور عمر الوزير المنتدب المكلف بأمريكا  اللاتينية والكاريبي، ممثلا للرئيس الصحراوي إبراهيم  غالي في هذا الملتقي إلى جانب ممثلين عن 90 دولة مشاركة.

وقدم منصور عمر، أمام أعضاء لجنة  تصفية الاستعمار عرضا  مفصلا عن مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية ومسلسل السلام الأممي،  وخاصة العراقيل التي تضعها السلطات المغربية أمام الجهود المبذولة في سبيل إيجاد حل عادل يضمن حق الشعب  الصحراوي في تقرير مصيره.