حذّرت جبهة البوليزاريو من تساهل المجتمع الدولي، إزاء سياسات العدوان والتوسع التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وفتحها المجال أمام قوى وأجندات معروفة لن تجلب إلا الخراب والدمار إلى المنطقة. وطالبت الأمانة الوطنية للجبهة في ختام دورتها العادية السادسة، برئاسة الرئيس والأمين العام لجبهة البوليزاريو، ابراهيم غالي، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في حل النزاع في الصحراء الغربية في إطاره القانوني الواضح، في نفس الوقت الذي أكدت فيه استعدادها للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في سياق يحترم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص الحق الأساسي والأول في تقرير المصير والاستقلال.

كما جددت استعدادها لتطبيق قرار قمة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق عبر التفاوض المباشر بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، كبلدين جارين وعضوين في المنظمة القارية على أساس الاحترام الكامل لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي". كما ذكرت جبهة البوليزاريو، الاتحاد الأوروبي بالوضعية القانونية للصحراء الغربية وبقرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي كان آخرها الغاء اتفاقيتي الشراكة في مجالي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية بسبب مخالفتهما القانونين الأوروبي والدولي. ونبهت في هذا السياق، الاتحاد الأوربي كمجموعة أو كدول، فرادى إلى "خطورة اتخاذ قرارات أحادية الجانب تنتهك الشرعية الدولية ولا تؤدي إلا إلى تأجيل فرص السلام العادل والنهائي وخلق مزيد من التوتر والتصعيد والاحتقان في منطقة حيوية وحساسة في الجوار الأوروبي. وجددت جبهة البوليزاريو، إدانتها لموقف الحكومة الاسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، في دعمه الصريح لمؤامرة الحكم الذاتي، بما يمثل إمعانا مخزيا في سياسة إدارة الظهر والتنكر التي انتهجتها الدولة الإسبانية، والتي لا يمكن أن تعفيها من مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي.